نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بصرف علاوة غلاء معيشة

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هناك قرابة 18 مليون عامل في القطاع يطالبون الحكومة بصرف علاوة الـ10% لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الأسعار التي أقرتها الدولة على الوقود والتي سيترتب عليها زيادة في كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر به العمال، وتدني الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة بدون رقيب.

وقال شعبان خليفة إن العمال يطالبون الحكومة بالتدخل لدى ممثلي أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين لإقرر علاوة القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، وبالتالي لا بد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة ( 53 ).

25 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون توقيع اتفاقية لصرف علاوة غلاء المعيشة

وأكد خليفة أنه لا بد من تحمل وزارة القوى العاملة مسؤوليتها السياسية، تجاه العمال بالقطاع الخاص بدعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار 10% العلاوة حسب النهج التي انتهجته الوزارة كل عام منذ عام 1987، ووفاء لالتزام الوزارة بمسؤولياتها تجاه عمال القطاع الخاص كل عام أنه بمجرد انتهاء البرلمان من إقرار العلاوة للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تقوم الوزارة على الفور بدعوى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع لإقرار العلاوة.

وأضاف أن الحكومة والبرلمان انتهوا مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تطبق على الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة.