25 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون توقيع اتفاقية لصرف علاوة غلاء المعيشة
بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي وصفها العديد بأنها قرارات تاريخية باعتبار أنها تصب في مصلحة المواطن والخاصة بزيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
وينتظر العاملون بالقطاع الخاص والذي يبلغ عددهم نحو 25 مليون عامل من وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال توقيع اتفاقية لصرف علاوة غلاء المعيشة خاصة بعد أن تم إطلاق مبادرة العام قبل الماضي لصرفها ولكن هناك شركات عديدة تجاهلت ذلك.
وتلعب وزارة القوى العاملة في الوقت الحالي دور هام وذلك من أجل توقيع اتفاقية لصرف علاوة غلاء المعيشة لتلك العمالة خاصة بعد عقدها عدة اجتماعات هامة بحيث يكون هناك جدوى ويتم توقيع اتفاقية تلزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة بدلا من إطلاق المبادرات، حيث تعقد الوزارة اجتماعات مع ممثلي العمال وممثلي الأعمال من أجل حثهم على صرف العلاوة.
ويقول مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "حتى يتم صرف علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص لابد وأن يتم توقيع اتفاقية ما بين وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال لأن مثل هذه الاتفاقية تساهم بشكل كبير في قيام عدد كبير من رجال الأعمال بصرف العلاوة لعمالها".
وأضاف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أنه في السنوات الماضية كان يتم توقيع مثل هذه الاتفاقية عدا العام قبل الماضي أصر رجال الأعمال في وجود المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق على عدم التوقيع على هذه الاتفاقية والاتفاق بما يسمى مبادرة صرف هذه العلاوة وقال: "هناك شركات لم تقم بصرف هذه العلاوة".
وقال محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن قرار رئيس الجمهورية برفع الأجور وزيادات المعاشات سيتم بدءا من شهر يوليو المقبل.
وأشار سالم في تصريح خاص لـ"فيتو" أن هناك اجتماعات تتم بين وزارة القوى العاملة وبين اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة تكلفة صرف العلاوة للعاملين في القطاع الخاص وحتى يتم معرفة عدد العاملين في كل شركة والمستحقين للعلاوة والشركات الخاسرة والشركات الرابحة، وأضاف أنه بعد انتهاء الدراسة والاتفاق يتم صرف العلاوة.
وأشار سالم إلى أن الشركات التي تحقق خسائر لا يمكن أن تقوم بصرف العلاوة ولكن هناك شركات كبيرة ستقوم بصرف العلاوة مثلما حدث في الماضي باعتبار أنه من مصلحة الشركات أن يتم صرف علاوة غلاء المعيشة للعاملين باعتبار أنه يعد ذلك حافز للعاملين.
وكشف رئيس نقابة العاملين بالزراعة والري أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية مع ممثلي الأعمال بعد إجازة عيد الفطر.
