أول تقرير حكومي يرسم خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه بصدور أول تقرير سنوي عن الإستدامة يرسم ملامح إستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، ومتضمنا" لرؤية الهيئة ورسالتها ومنهجها الإستراتيجي، فقد استحقت الهيئة بمطلع عام 2019 أن تكون شريكا اساسيا لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة وتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية لها، بل وتسعى جاهدة على حث الشركات الخاضعة لرقابتها والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام للمبادرة وتبنى مبادئها ودمجها في استراتيجيتها.
وأضاف رئيس الهيئة أن أهمية التقرير – والصادر عن هيئة عامة في مصر لأول مرة – تتجسد في كونه يفتح نافذة لنشر توجهات الرقيب على الخدمات المالية فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم النموذج للقطاع المالى غير المصرفي لتبنى هذ النهج، وطرح الأفكار حول تشكيل اجندة التنمية المستدامة،وخلق حوار بناء يرسم خارطة طريق تبدأ ببناء القدرات ورفع الوعى وتنتهى بإنتهاج سياسات مسئولة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع عدد من رواد الاستدامة في مصر، ومسئولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمقر الهيئة بالقرية الذكية - ظهر اليوم.
وقال رئيس الهيئة: إن التقرير السنوى يرصد للبعد الاجتماعي للإستدامة داخل الهيئة وتمحوره حول العنصر البشري، وبما يتطلبه من حٌسن توظيفه وتطوير أدائه وتمكينه، وتهيئة المناخ لبناء علاقات وظيفية وإنسانية إيجابية بين أفراده. ورصد لركائز الهيئة في تحقيق استدامة لمواردها البشرية وفى مقدمتها البحث عن الكفاءات، وخلق مناخ عمل محفز، والمساواة وتكافؤ الفرص -دون تمييز بسبب الجنس أو اللون -وإتباع سياسات داعمة للتنوع ومُمكنة للعاملين وبالأخص المرأة، ليرصد التقرير السنوي للهيئة عن الاستدامة مؤشرات طيبة تمثلت في احتلال النساء لنسبة 30% من إجمالي الوظائف، وتوزعت المناصب القيادية العليا فيما بين السيدات والرجال بنسبة 40% للنساء، كما تقاسمت السيدات مع الرجال المناصب القيادية لمستوى المديرين التنفيذيين.
وأضاف عمران أن أول تقرير للهيئة عن التنمية المستدامة رصد الاتجاه العالمى المتزايد للمستثمرين-في مختلف أنحاء العالم-بالسعى نحو دمج عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية، وما يترتب على ذلك من تعظيم لنتائج تبنى ودمج عملية الاستدامة في إستراتيجيات الشركات-في المستقبل القريب-ويجعلها أكثر قدرة على جذب رءوس الأموال، ويعزز من قدراتها التنافسية في السوق.
وانطلاقًا من ذلك التوجه العالمى والدور البارز الذي تقوم به الأنشطة المالية غير المصرفية في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بشكل عام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،فقد عملت الهيئة على نهج خطط متوازية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر في ظل تطبيق منظومة (الحوكمة/ البيئة/ البعد الاجتماعي) ودعم ثقة المستثمرين في ضخ اموالهم للمساهمة في الاستثمار في المشاريع الخضراء، فضلا عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء، من أجل خلق مجتمعات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
وأوضح عمران أن التقرير السنوي يتضمن رصد لجهود الهيئة لتطبيق الأستدامة على مستوى القطاع المالى غير المصرفي، مبتدئا بحوكمة القطاعات المالية غير المصرفية وتعديل بعض الأحكام المنظمة لحماية حقوق صغار المساهمين بقانون سوق المال وقانون الشركات وتعديل قواعد القيد والشطب.
بالإضافة إلى إلزام الشركات المقيدة بتقديم تقارير سنوية عن الحوكمة وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة والصادر في عام 2018 والذي يلزم الشركات المقيدة بتقديم تقرير سنوى للافصاح عن الحوكمة اعتبارا من السنة المالية التي تنتهى في بنهاية ديسمبر 2018 أو التي نتنهى بنهاية يونيو 2019، مع عرض تقاريرها على الجمعية العامة،وملحقا" بها تقرير يتضمن تعليق وملاحظات مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة، وذلك وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشأن، فضلا عن ألزامها بادراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى، ويسمح بالتمثيب النسبى لصغار المساهمين في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك وبما يعزز من حقوق الأقلية ويضمن مشاركاتهم الفعلية في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن تقرير الاستدامة السنوي للهيئة قد ألقى الضوء على الضوابط الإضافية لتعزيز حقوق الأقلية عبر ما تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 من احكام خاصة بحماية الأقلية تمثلت في أحقية المساهمين المالكين لنسبة 5% في طلب وقف قرارات الجمعية العامة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم. وتشديد فرض العقوبة على كل من يستحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء اجبارى للاقلية في الحالات التي تستوجب ذلك، مع عدم جواز التصالح في هذه الجرائم إلا بعد إجراء عملية الشراء. تفعيل دور جماعة حملة الصكوك والسندات والتي تعمل على تحقيق حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
وترسيخ أكبر لحوكمة مجلس الإدارة عبر ما وضعه مجلس إدارة الهيئة من قرارات بألا تزيد عدد مرات عضوية العضو المستقل بمجلس الإدارة لشركة عاملة في مجال الأوراق المالية ونشاطى التأجير التمويلى والتخصيم عن دورتين متتاليتين، وعدم الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلا في الأحوال التي توافق عليها الهيئة.
ونوه عمران أمام رواد الأستدامة في مصر بأنه تم توسيع نطاق استقلالية دور مراقب الحسابات نظرا لدوره في التأكد من مدى قيام الشركة بالالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند اعدادها القوائم المالية، حيث تم استحداث أن يكون تعيينه بناء على توصية من لجنة المراجعة وبحد أقصى ست سنوات بناء على قرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 59 لسنة 2018، و164 سنة 2018.
ولمكافحة الفساد وتوسيع دور الرقابة الداخلية للشركات والتي تقوم بأدوار بارزة عدة في مكافحة الفساد والحد من المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية، والتأكد بشكل عام من قيام الشركة بالدور الذي رسمه لها نظامها الأساسى، وبما يتوافق مع احكام القانون، لذا فقد تم تعزيز دور الرقابة بالزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من تشكيل لجنة للمراجعة ولجنة للمخاطر ولجنة للمكافأت وللحوكمة.
كما تضمنت التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 إلغاء التعامل بالأسهم لحاملها، تعزيزا لمكافحة غسل الأموال وحماية حامل الأسهم حسن النية.
وكشف عمران أن تقرير الاستدامة للهيئة – في أول إصدار له – قد قدم خارطة طريق لتنمية مستدامة لا تستثنى أحد داخل القطاع المالى غير المصرفي، وتعهدا" وإلتزاما" من قبل الهيئة بوضع هذا التصور حيز التنفيذ داخل البناء المؤسسى للهيئة ذاتها، وداخل القطاع المالى غير المصرفي.
كما أن الهيئة وضعت ثقلها المعرفي والفنى في إدارة متخصصة للتنمية المستدامة لتلعب دور مركز للخبرة الفنية والاستشارية للإستدامة للقطاع المالى غير المصرفي عبر ما يقدمه من مساعدات فنية فيما يتعلق بممارسات التنمية المستدامة ومشاركة الشركات التي تشرف عليها الهيئة في المبادرات وحملات التوعية سواء في تحقيق أهداف الاستدامة لتلك الشركات داخليًا أو فيما يتعلق بنطاق عمل تلك الشركات.وتصميم برنامج للتركيز على فكرة الوعي البيئي والشمول المالي للنشء والشباب واستهداف مشاركة واسعة من كافة الشركاء وأصحاب المصالح لنشر أهداف التنمية المستدامة وربطها بالتنمية الاقتصادية على نطاق واسع كأحد برامج المسئولية الاجتماعية للهيئة، والمضي تدريجيا نحو مواءمة وتطويع كافة التقارير الصادرة عن الهيئة حول الاستدامة لتتفق مع المبادرة الدولية لتقديم التقارير والتي وضعت عدد من المعايير المتفق عليها دوليًا لأسلوب ونمط تقديم التقارير لمختلف الجهات الدولية، هذا بالإضافة إلى تطبيق المعايير الصادرة عن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، حيث أن تطبيق هذه المعايير يساعد الجهات في تحديد المخاطر وإدارتها وتمكن المؤسسات من اعداد تقارير تتوافق عالميًا مع التقارير المقدمة عالميًا مما يفتح فرص أكبر للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز السمعة وبناء الثقة.
