خبراء يضعون روشتة لعلاج قضايا سيناء.. الحدود المفتوحة سهلت عبور التكفيريين.. تحولت لسوق لتهريب وتخزين السلاح.. واقتراحات بإنشاء مجلس أمني خاص.. ودمج السكان في مشروعات التنمية وتوطين البدو

أكد خبراء وأكاديميون ضرورة استمرار الحملة العسكرية والأمنية في سيناء لاستئصال البؤر الإجرامية وإعادة الأمن والاستقرار لسيناء والبحث عن مرتكبي حادث مقتل الجنود في شهر رمضان الماضي وأيضا الضباط المختطفين.

كما أكد الخبراء ضرورة هدم الأنفاق التي تستخدم في تهريب السلاح والأفراد والسلع والبضائع، جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها اليوم المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط حول التطورات في سيناء والأمن القومي المصري.

وعرض الدكتور محمد جاهد الزيات رئيس المركز في بداية الحلقة النقاشية أن الاحتقان الأمني في سيناء والتوتر بدأ في أعقاب تفجيرات طابا في عام 2004 وأن التعامل مع سيناء يتم على مستويين تعامل مع منتجعات سياحية في جنوب سيناء وتعامل مع مهربين في شمال سيناء وهو ما سبب نوعا من الخلاف في التعامل مع مشاكل سيناء على مستوى الإدارة المصرية.

وقال أن الوضع اختلف في سيناء فقد أصبحت الحدود مفتوحة ومنافذ الدخول إلى سيناء مفتوحة وهناك من يحمل مصر مسئولية إعاشة غزة.

وأشار إلى أن الحدود المفتوحة سهلت عبور التكفيريين والخارجين على القانون إلى سيناء واللجوء إليها وتم هذا كله بسبب غياب الأمن وعدم وجود بنية أساسية للأمن وبالتالي أدت كل هذه المعطيات إلى انتعاش السلفية الدعوية وتحولها إلى سلفية جهادية وانتشرت في سيناء خصوصا بعد أن تحولت سيناء إلى مرتع وسوق لتهريب وتخزين السلاح من ليبيا والسودان

واشار إلى أن هذا الغياب الأمني للدولة شجع السلفية الجهادية لكى تعلن عن تشكيل مجموعات أمنية لضبط الأمن وتشكيل محاكم داخل سيناء من خلال عناصرها وحددت ستة آلاف عنصر وحذر الزيات من الاختراقات الاسرائيلية في سيناء من خلال اجهزة الاستخبارات لمراقبة السلاح واتجاهاته

وشدد على ضرورة عودة هيبة الدولة وبسط نفوذها والسيطرة على كل الاراضى المصرية واستئصال المنظمات المتطرفة وحمل حركة حماس المسئولية في تدهور الاوضاع الأمنية في سيناء وانها يجب أن تضبط الأمن من على الطرف الاخر وتشكيل ممجموعات مشتركة لمراقبة الحدود

وقد تحدث اللواء صلاح الشربينى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى عن مفهوم الأمن الشامل في سيناء في ظل الاوضاع الأمنية والمعوقات التي تواجه بسط الأمن والاستقرار من منظور ميدانى .

واقترح اللواء الشربينى انشاء مجلس أمني خاص بسيناء تشارك فيه أجهزة الأمن في وزارة الداخلية والمخابرات الحربية والمخابرات العامة للتنسيق وتبادل المعلومات الخاصة بهذه التنظمات الإرهابية .. مؤكدًا أنه لا أمن بدون استقرار سياسى واقتصادى واجتماعى باعتبار أن الأمن هو منطلق لتحقيق التنمية بمفهوها الشامل .

واشار إلى أن تدهور الأمن في سيناء بعد الثورة جاء بسبب نقص المعلومات وغياب وضعف التواجد الشرطى في سيناء واقترح إقامة قطاعات أمنية في محاور سيناء واقامة اكمنة قوية على المنافذ واكمنة متحركة يشعر بها الجميع وخلص إلى التأكيد على أن المواجهة في سيناء يجب أن تكون شاملة

ومن جانبه تناول اللواء دكتور محمود خلف الخبير الاستراتيجى العسكرى دور القوات المسلحة في حاية الأمن القومى في ضوء معاهدة السلام ..مشيرا إلى أن المشكلة في سيناء بحسب رأيه تتمثل في منطقة وما حولها وأن سيناء في المجمل مسيطر عليها؛ وقال أن القوات المسلحة واعية تماما بدورها ومهتها كما كفلها الدستور وانها منتبهة للغاية لكل ذلك وأن عقيدتها القتالية والوطنية لم تتغير

وعرض الدكتور جلال زناتى الاستاذ بجامعة الإسكندرية ورقة عل حول التركيبة السكانية والقبلية في سيناء تناول فيها ضرورة دمج سكان سيناء في مشروعات التنمية وتوطين بدو سيناء في قرى ومناطق سكنية.