المحكمة التأديبية تصدر حكمها في مخالفات "الوطنية للنقل النهري"(مستند)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في قضية " مخالفات الوطنية للنقل النهري"، بمجازاة،  مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالجهاز، الأول بعقوبة اللوم والثاني بالتنبيه، كونهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانه وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي،  التستر على مخالفات الشركة الوطنية للنقل النهري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضيتين رقم 1527، 1528 لسنة 2016 جنح عتاقة، وضحت أن الشركة الوطنية للنقل النهري نفذت فقط 50% من بنود خطط الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة للوزارة، وأزالت الشركة أسباب المخالفة بمعرفة الطرفيين محل الحكم التأديبي وذلك سترا للواقعة.

وكانت  النيابة الإدارية قد أحالت "صبحي متري  فام"  رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بجهاز شئون البيئة، وأحمد السيد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز للمحاكمة التأديبية العاجلة لقيامهم بإرسال مستندات القضاء وللنيابة الإدارية تتضمن بيانات تخالف الحقيقة.

وسبق وأن أعدت النيابة الإدارية تقرير اتهام، نسب للمحكوم عليهما تضمين خطابين إلى رئيس محكمة جنح عتاقة الجزئية بشأن القضيتين رقمي 1527 و1528 لسنة 2016 بيانات تخالف الحقيقة بأن الشركة الوطنية للنقل النهري أزالت أسباب المخالفات المحرر بخصوصها القضيتين

وتبين أن البيانات الواردة بالخطابين تخالف ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من التفتيش البيئي المركزي والفرع الإقليمي للجهاز بالسويس من أن الشركة نفذت 50% من الأعمال رغم اتصال علم المخالف الأول بما انتهى إليه تقرير التفتيش.

كما قام أحد المحكوم عليهما  بالعرض على رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالجهاز الخطاب الصادر إلى النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن على خلاف الحقيقة أن المنشأة أزالت أسباب المخالفات ونفذت بعض الأعمال سترًا لواقعة إرسال الخطابين إلى محكمة جنح عتاقة المتضمنين بيانات على خلاف الحقيقة.

وأضافت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بجهاز شئون البيئة اعتمد الخطاب المؤرخ 31 مايو 2018 المعد بمعرفة المخالف الأول والصادر للنيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية المتضمن على خلاف الواقع أن المنشأة أزالت أسباب المخالفات، ودون عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالمخالفة للأمر الإداري رقم 14 لسنة 2016 بتاريخ 8 يونيو 2016.