تأديب المدير القانوني بـ"التنمية الزراعية" وآخرين وبراءة محام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وآخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم (228 لسنة 60 قضائية عليا) أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام.

تأديب أمين الشهر العقاري بكفر الشيخ وسيدتين من مساعديه بعقوبات مشددة

وتضمن الحكم مجازاة طارق علي أحمد، مدير إدارة قانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعقوبة الإنذار لتراخيه في إرسال أوامر تقدير الرسوم الواردة من المحاكم المختلفة بشأن طلب رسوم قضائية من جهة عمله إلى قسم قضايا الدولة للتقرير بالمعارضة على قيمة تلك الرسوم؛ مما كان من شأنه فوات مواعيد المعارضة عليها ووجوب سداد 108 ألف جنيه.

وشمل الحكم براءة إمام عبده مصطفى، محام بالإدارة القانونية، بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليه التحقيقات بإخفاقه في تقديم دفاع عن جهة عمله بشأن 3 دعاوى أمام محكمة مدني كلي أبو المطامير، وعدم الدفع ببطلان العقود وتقديم مستندات تفيد ملكية الهيئة للأراضي.

ومجازاة سلطان رحومة سعد، محام بالإدارة القانونية، بعقوبة الإنذار بعد أن أخفق في تقديم دفاع عن الهيئة جهة عمله ولم يقدم حافظة مستندات في إحدى الدعاوى رغم أهميتها، وتقاعس عن استيفاء مستندات أو تقديم الدفاع القانوني في بعض ملفات دعاوى أخرى؛ حيث لم يرفق تقارير مصلحة الخبراء.

وقضت المحكمة أيضًا بمجازاة هشام فتحي بركة، مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة بعقوبة الإنذار لتقاعسه عن اتخاذ إجراءات إنشاء سجلات توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين وإجراءات التنفيذ ولجان التوفيق في المنازعات والحصر العام والحفظ بالمخالفة للقرارات الوزارية في هذا الشأن، ولم يتابع سجلات الإدارة القانونية، ولم يرفق ما تم في الدعوى رقم (140 لسنة 2005) لمدة 10 سنوات.