تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في مصر.. إطلاقها خلال العام الجاري.. تهدف إلى استقرار الاسعار والتحول إلى التجارة المنتظمة.. منع سياسة الاحتكار ضمن القائمة.. والبدء بـ5 سلع زراعية وصناعية
عند تعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين في فبراير 2014 خلفا للواء محمد أبو شادى، تحدث كثيرا عن إنشاء البورصات السلعية، إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء منها، وعاد الحديث مرة أخرى عن إنشاء البورصات السلعية لضبط الأسواق واستقرار الاسعار، بعد تولي الدكتور على المصيلحي وزارة التموين خلفا للدكتور خالد حنفي.
تدشين
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها بصدد إنشاء شركة لتدشين أول بورصة سلعية، موضحة أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لذلك ووضع خطة عمل جادة للبدء في المشروع بعد موافقة رئيس الجمهورية على المشروع، على أن يتم الانتهاء من إنشائها خلال العام الجاري.
إنشاء البورصة السلعية
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تنسق مع إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية برعاية مجلس الوزراء، لوضع اللمسات النهائية لإنشاء أول بورصة سلعية لضبط الأسواق، حيث يتم وضع الضوابط وآليات العمل فيما يخص المنظومة الإلكترونية، وكذلك المخازن الخاصة بها، وستكون وزارة التموين هي المسئولة عنها، وبصدد الانتهاء من بعض الإجراءات ليتم الإعلان عنها بشكل نهائى، علاوة على ضم صغار وكبار المزارعين والتجار تحت منظومة البورصة الجديدة
البدء بـ 5 سلع أساسية
وأكد «عشماوي» لـ «فيتو» أنه سيتم ربط منظومة البورصة ببنية تحتية تهدف إلى تنظيم وترشيد ووضع اسعار جميع السلع الغذائية، على أن يتم البدء بـ5 سلع زراعية وصناعية، وهى «الحديد والأسمنت والزيوت والسكر والأرز»، وهي سلع قابلة للتخزين وغير قابلة للتلف السريع، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك.
موعد إنشائها
وأضاف أنه من المقرر أن تدشن وزارة التموين البورصة السلعية خلال العام الجارى، موضحا أن البورصة السلعية تساعد على خفض الأسعار،حيث تساهم في وجود تجارة منظمة تعمل على تنظيم اسعار جميع السلع الغذائية فضلا عن تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات بأسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار الثنائية وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الاسعار على مدار العام.
وهو ما يتطلب سرعة وجود بنية تشريعية لإقامة البورصة السلعية، وكذلك البنية التحتية وهي المناطق اللوجستية التي أعلنتها وزارة التموين والتي بدأت في إنشائها فعليا، وهذه المناطق ينبغي أن تشمل: تعبئة وتغليف وتبريد وفرز وكل ما يتعلق بالسلعة من الألف إلى الياء.
الهدف من البورصة السلعية
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الأخرس الخبير الاقتصادي إن البورصة السلعية هي عبارة عن أسواق جملة مجمعة لتجميع أكبر كمية من السلع الجافة تهدف إلى عملية توازن والاستقرار النسبي للاسعار، فضلا عن أنه يمثل مخزون إستراتيجي للدولة.
وأكد لـ «فيتو» أن البورصات السلعية تعمل على توفير السلع الغذائية باسعار مخفضة من خلال البورصات التي تعد منافذ لتجميع المنتجات الغذائية وتوزيعها بالأسواق بما يقضى على التالف والفاقد والمهدر وغير المستغل من الخضر والفاكهة وغيرها من السلع.
القضاء على حلقات التداول
وأضاف أن البورصة السلعية تستهدف القضاء على حلقات التداول، وتخفيض نفقات النقل والتوريد والإمداد بجانب حل ازدواجية النقل من المحافظة وإعادة المنتجات إليها مرة أخرى كما يحدث في سوقي الجملة والعبور لتجارة الجملة بجانب تقدير حجم الاحتياجات بالسوق المحلى بما يترتب عليه تداول الخضر والفاكهة والسلع لتقليل الاسعار وتخفيضها بما يعود بالفائدة على جموع المستهلكين.
منع الاحتكار
وأكد أن البورصات السلعية تعمل على منع جشع التجار، والحد من الاحتكارات والممارسات الاحتكارية السائدة في الأسواق في ظل عشوائية التجارة الداخلية والخارجية، فضلا عن جذب الاستثمارات وزيادة الفرص الاستثمارية بما يفتح المزيد من فرص العمل للشباب للحد من البطالة، وإدخال المنتجين ومقدمي السلع في المنظومة الضريبية التي من شأنها خدمة إيرادات الدولة في الموازنة العامة، واستعادة الكفاءة والتشغيل للمؤسسات الإنتاجية المصرية للعمل بكامل طاقتها وتقليل حجم الاستيراد من الخارج وطرح العديد من المشروعات المصرية بالبورصة.
الاكتفاء الذاتي
وتابع: كما تهدف أيضا إلى تدبير وتقدير الاحتياجات المثلى من السلع الغذائية بالسوق المصري والوصول إلى الاكتفاء النسبي الذاتي من السلع والخدمات، والوفاء بالرغبات الخاصة بالمستهلكين وتحقيق الأمن والأمان الغذائي والتكيف مع الأوضاع الجديدة للتجارة العالمية والإقليمية والدولية من خلال جعل السلع متاحة وفى متناول يد المستهلك.
