التضامن: مصر تسعى لتوفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة لذوي الإعاقة
شاركت اليوم الخميس، وزيرة التضامن غادة والي، رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، في المائدة المستديرة التي عقدت لمناقشة القضايا والتحديات الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة.
جاء ذلك ضمن أعمال رئاستها للوفد المصري المشارك في المؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة في نيويورك.
واستعرضت غادة والي جهود مصر وقانون الإعاقة وتحديات توفير الموارد للقيام بعمليات الحصر والتصنيف وتقديم الخدمات المختلفة، واتفق الحضور على أهميه بناء القدرات والتدريب واشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الأوضاع الحالية والانجازات التي تحققت في هذا الملف بداية من إصدار القانون مرورا بتأسيس صندوق عطاء الخيرى لدعم انشطة الأشخاص ذوى الاعاقة وانتهاءًا بالإشارة الذي الصندوق الحكومي المخطط اطلاقه قريبا.
وقالت الوزيرة: "يسعدني أن اشارك معكم اليوم في هذا الحدث الجانبي الهام، الذي حرصنا في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا والشركاء، انطلاقًا من أن موضوعه يشكل أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكافة المعنيين، كما جاء هذا الحدث ليتماشى مع شعار الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، "ضمان ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم متغير من خلال تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك من خلال التركيز على أحد أهم القضايا ذات الصلة بهذه الفئة المهمة، ألا وهي مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ اتفق من حيث المبدأ مع التوجه الرامي إلى أن عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية يجب أن يكون بمعزل عن مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضافت غادة والي: "لابد وأن نتفق أولًا على أننا نتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي لا رعائي، وانطلاقًا من هذا المبدأ فلابد وأن يتم النظر إلى مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما يجب أن تقدمه من خدمات تسهم بشكل فاعل في إدماجهم وعيشهم باستقلالية، فكيف يتسنى لهم ذلك إذ لم يحصلوا على التأهيل اللازم للعيش باستقلالية والانضمام لسوق العمل، أو يحصلوا على الأجهزة التعويضية اللازمة، التي من غيرها لن يستطيع الشخص المعاق أن يدمج في المجتمع، هذا من جانب ومن جانب آخر إتاحة حد أدنى للدخل من خلال الدعم النقدي الموجه للفئات غير القادرة على العمل".
وتابعت: من جانب آخر فإن وجود المؤسسات حتمي بالنسبة للإعاقات الشديدة وغيرال قابلة للتأهيل وغير القادرة على الاندماج في المجتمع أو القيام بأنشطة الحياة اليومية، انطلاقًا من ذلك فقد قمنا في مصر وفي الدول العربية بتصنيف الإعاقة ما بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتنمية، وفقًا لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: طموحى أن يعيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية، فلابد وأن يتم العمل على ذلك من خلال منظومة متناسقة بين الحكومات والمجالس المعنية بالإعاقة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالطبع المؤسسات المعنية بالإعاقة مع تطويرها وتحديثها وفقًا للمستجدات، كما ولابد وان يكون هناك تعاون على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المجالات ذات الصلة مع السعي إلى إحداث وتعزيز الاستثمارات في صناعات الأجهزة التعويضية والتقويمية وتدريب الفنيين المختصين، وكذلك تسخير التكنولوجيا الحديثة لصالح أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يُمكن من إدماجهم بشكل أكثر يسرًا، بالإضافة إلى ما تقدم فيأتي دور الإعلام الهام، للتوعية ليس فقط بالنسبة للمجتمع بل للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، ونسعى في هذا الإطار إلى وضع خطط إعلامية متخصصة في هذا المجال".
وأشارت إلى أنه في ضوء ما طرحته سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، حول القانون العربي الاسترشادي الذي أطلقه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، فيسعدني الإشارة إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، أصدر في يناير 2018، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليسهم بشكل فاعل في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم باستقلالية من خلال النص على حقهم في الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها وتأمين الخدمات الصحية والتأهيلية والحق في التوظيف، فضلًا عن وضع امتيازات وإعفاءات ضريبية للمؤسسات والقطاع الخاص التي تسهم في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطبيق كود الإتاحة في البناء بالنسبة للمنشآت العامة والخاصة، وضمان التمثيل السياسي لهم حيث يوجد بالبرلمان المصري تمثيل مناسب، ويسعدني أن أشير هنا إلى أن البرلمان المصري يفخر بتواجد تسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تشكيله الحالي، كان لهم دور فاعل في إصدار قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وقد أنشأنا صندوق استثمار خيرى تحت اسم (عطاء) لتشجيع المواطنين على الاكتتاب وشراء أسهم يخصص عائد استثماراتها للمؤسسات والأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وجار إصدار قانون بصندوق حكومي ممول من مساهمات واقتطاعات ورسوم لتمويل التدريب والتعليم ودعم مؤسسات الأشخاص ذوى الإعاقة".
واختتمت كلمتها قائلة: "في ختام مداخلتي أعرب عن ترحيبنا بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين معنا، معربة عن الأمل في أن ينتج عن هذا الحدث تشكيل حلقة وصل بيننا نتبادل من خلالها الخبرات ونتشاور فنيا وموضوعيًا، لما فيه المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان عيشهم باستقلالية، ليس فقط من خلال تنفيذ الاتفاقية الدولية بل وخطة التنمية المستدامة 2030، وكافة المواثيق العربية والدولية ذات الصلة، اخذًا في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات تتطلب مقاربات خاصة".
