"إسكان النواب": لا مساس بالشقق السكنية في قانون الإيجار القديم
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: إنه لا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك أمام اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشددًا على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، موضحًا أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".
وقال: "من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة"، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.
