عاشور: تعديلات قانون المحاماة مطروح من ٢٠١٧ و٨٥ نائبا أيدوا المسودة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة العامة اتخذ قرارا خلال جلسته المنعقدة يوم 10 مايو 2017، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والمقدم لمجلس النواب، كما سبقه عقد مؤتمرين عامين للمحامين بمدينة بورسعيد ناقشا التعديلات المقترحة، كما طالبت النقابة العامة من مجالس النقابات الفرعية خلال الفترة من عامي 2015 إلى 2017، بالاستماع إلى جمعياتهم العمومية بشأن القانون وبعضها أرسل الرد للنقابة العامة، والبعض الآخر لم يفعل.

وأكد "عاشور"، أن مجلس النقابة المنتخب بإرادة حرة نقيبا وأعضاء، وهو من يمثل المحامين حتى آخر لحظة في مدته القانونية، وبالتالي هو المسئول قانونا عن تقديم مشروع تعديل قانون المحاماة، مستلهما برؤية زملائه المحامين، وهو الذي يحاسب أمام المحامين، ولهم وحدهم قرار تقييم عملهم سواء بإعادة انتخابهم أو اقصائهم، وليس برؤية من تم إقصاؤهم سابقا، وفشلوا في انتخابات مجلس النقابة العامة، والفرعيات، وينصبون أنفسهم الآن قوامين على مجلس النقابة المنتخب.

وأفاد بأن ما ذكره يؤكد كذب ما يروجه البعض بأن مشروع القانون مقدم الآن لمجلس النواب، رغم أنه مقدم منذ مايو 2017، منوها إلى أن المشروع المقدم من النقابة موقع عليه من 85 عضوا بالبرلمان، بينهم من قال عنهم البعض إنهم يعارضونه.