نقيب البيطريين يطالب بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء لبحث مشكلات المهنة

ناشد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد لقاء عاجل، بشأن ملف الطب البيطري، في ظل عدم تعاون مسئولي ملف الطب البيطري في وزارة الزراعة.

وطالب رئيس الوزراء بالنظر لملف الأطباء البيطريين بعين الرعاية وأن يتم دراسة الوضع على أرض الواقع، حيث إن نقابة البيطريين عضو باتحاد المهن الطبية المكون من 4 نقابات طبية.

وقال إنه أمر غريب أن يتم إهمال مهنة تساهم في سد الفجوة الغذائية ومؤثرة على اقتصاد الوطن، وألا يتم تعيين أطباء بيطريين رغم أن باقى النقابات لهم تكليف "الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان".

وأوضح العامرى، أن آخر تعيين تم للبيطريين كان بقرار من وزير الزراعة في عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تعيينات، عدا مرة واحدة من خلال مسابقة، رغم وجود درجات مالية شاغرة، مشيرا إلى تأثر الخدمة البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل غير عادى، مطالبا الحكومة بعمل مشروع قانون، أو تعديل قانون التكليف الخاص بأعضاء اتحاد المهن الطبية ليضم في مُجمله الأطباء البيطريين، علما أن الأعداد التي يتم تخريجها سنويا ليست كبيرة ولا تتخطى الـ3 آلاف و300 طبيب بيطرى، من 19 كلية للطب البيطرى.

وأبدى نقيب الأطباء البيطريين، تعجبه من الإهمال الشديد من قبل المؤسسات المعنية، لمهنة الطب البيطرى، خاصة أن الهيئة والمديريات البيطرية تحتاج إلى بيطريين، حيث يوجد 6 آلاف درجة مالية شاغرة، ورغم ذلك يتم إهمال تعيينهم، وتعاني الوحدات من نقص حاد بالأطباء، محذرا من انهيار منظومة الطب البيطري في مصر خلال 5 سنوات، نتيجة خروج أغلب المُعينين من البيطريين على المعاش، دون وجود بديل لهم.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى الملف من جانب الصحة البيطرية التي تؤثر بشكل مُباشر على صحة الإنسان، مستنكرا عدم تعيين بيطريين في هيئة سلامة الغذاء ووزارة السياحة، و1746 وحدة تعاني نقص، وحملات التحصينات، وغيرهم من الجهات في حاجة إلى أطباء بيطريين، ولم يتم تعيينهم حتى الآن.

ولفت إلى أن كم النفوق الملحوظ في الثروة الحيوانية، والتي تُعد إهدارا للثروة الحيوانية، نتيجة عدم إلمام المربين بملف الطب البيطري والإنتاج الحيوانى، الأمر الذي أدى بدوره إلى عشوائية في استخدام الأدوية البيطرية، واستخدام اللقاحات، والتربية، حتى أصبح لا يوجد أمن حيوى، كل ذلك يؤكد ضرورة وجود خطة لتعيين بيطريين.

واستنكر وجود قرار من وزارة الزراعة في عام 2014 بمنح ترخيص للمزارع في مصر، بعد التأكد من وجود عقد لطبيب بيطري بالمزرعة، في الوقت الذي يتم منح رخصة تشغيل مؤقت لأكثر من 50 ألف مزرعة عشوائية في مصر، واستثناء شرط وجود أطباء بيطريين بها.