تباين آراء رجال الصناعة حول تأثير رفع الدعم عن الطاقة

أكد خبراء ومستثمرو القطاع الصناعى على أهمية أن تتخذ الدولة إجراءات تضمن حماية الصناعة الوطنية بالتوازى مع رغبتها في خفض الدعم عن الطاقة بكافة أشكالها واستكمال برنامجها لإلغاء الدعم عن الطاقة، مشددين على أهمية تلك الخطوات بالتوازى مع إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على رخصة التشغيل ونهو جميع الإجراءات وكذلك مد مهلة إثبات الجدية لرخصة التشغيل وضرورة القضاء على عمليات الإغراق والتهريب.

قال الدكتور محمد حلمي هلال رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاقتصاد المصرى يعد واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في أفريقيا والشرق الأوسط ويتسم بالتزايد السريع في حجم الطلب على الطاقة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها النمو السكانى والتنمية الاقتصادية والاستخدام المتزايد للمعدات الكهربائية إلى جانب التوسع في الصناعات المستهلكة للطاقة ونمو مشروعات كهربه الريف ومن ثم تزايد الاعتماد على التوليد الحرارى للكهرباء أخرى 5%.

وأضاف أنه اختلف الحال تماما بعد ثورة يناير نظرا لتراجع الاستثمار الصناعى وتوقف وتبطئ الإنتاج في في العديد من المصانع الا أنه تم رصد ارتفاع كبير في حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة واختلفت معدلات الاستهلاك القطاعى كالتالى :القطاع الصناعى 31%، القطاع السكانى 44%، إضاءة الشوارع 8%، المبانى العامة 6%، القطاع التجارى 5%، القطاع الزراعى 5%، أخرى 1%.

وتابع أن المؤشر كان خطيرا قبل عدة سنوات، وينبئ بكارثة ونقص شديد في حالة عودة المصانع والمشاريع الصناعية الحالية إلى الإنتاج حيث كانت تواجه مصر أزمة كبيرة في توفير الطاقة للمشاريع الجديدة.
وكانت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للطاقة في المنطقة، الا أنه بسبب النمو استهلاك الطاقة بمعدل يزيد على 7% سنويا إرتفع إلى أكثر من 10% خلال عام 2013، 2014 مع محدودية الموارد الوطنية للوقود الاحفورى وتحولت إلى دولة مستوردة من الناحية العملية بحلول 2015، فالقطاع السكنى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الانارة العامة، هي المستهلك الرئيسى للطاقة.

وأضاف أنه كانت هناك إمكانات جيده لتحقيق وفر في استهلاكات الطاقة في هذه القطاعات في مجال الانارة التي يقدر استهلاكها بنحو 32% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة في مصر نحو 50% من الطاقة المستهلكة مما يوفر لمصر نحو 16 % من الطاقة المولدة الحالية بإستثمارات قليلة وعائد مرتفع ومجزى مع إنعدام نسبة المخاطرة نظرا لسرعة إسترجاع رأس المال المستثمر في خلال عام واحد تقريبا كذلك يمكن تخفيض نحو 30% من إستهلاكات القطاع الصناعى من جراء تطبيق إجراءات قياسية بسيطة في مجالات تحسين نظم الاضاءة وإستبدال المحركات الكهربية منخفظة الكفاءة وإسترجاع التسربات الحرارية.

وتابع إن إهدار الطاقة هو إهدار مباشر للأموال ومن ثم فإن خفض دعم الطاقة يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وزيادة عائدات الدولة، كما أن التطبيق المثالى لكفاءة استخدامات الطاقة سيساعد حتما على زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستوى الدولى، كما أن خفض الدعم عن الطاقة الكهربية وكافة اشكال الدعم عن المواد البترولية لن يؤثر على الصناعة الوطنية بل على العكس من ذلك فإنها سيزيد من المنافسة بين المستثمرين ويزيد من الدخل القومى ويقلل من الإهدار المتعمد للطاقة والتي كانت اقل من سعرها الحقيقى، مشددا على ضرورة أن تواصل الدولة سياستها في تحسين مناخ الاستثمار والحد من إهدار الموارد وزيادة فرص العمال والحوافز الاستثمارية.


قال المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور أن رجال الصناعة يقبلون كافة القرارات الخاصة بعدم رفع الأسعار لكافة المنتجات ومن بينها الملابس الجاهزه في اعقاب قرارات خفض الدعم عن الطاقة، لافتا إلى أن قطاع النسيج سيتأثر بنحو 8% من قيمة التكلفة بعد رفع الدعم عن الطاقة، مشددا على أهمية أن تضع الحكومة توصيات منظمات الأعمال في الاعتبار.

وعلى جانب آخر قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن نتائج التنمية لازالت غير واضحة وبخاصة في الصعيد، موضحا أن هناك حرمان من الخدمات بعدد من محافظات الصعيد.

وأضاف الشندويلى، أنه لابد من القضاء على البيروقراطية التي يتبعها بعض موظفي وزارة الصناعة تجاه المستثمرين والتي كانت سببا في توقف العديد من المشروعات وإغلاق الكثير من المصانع خلال السنوات الماضية.

وطالب بإعادة النظر في ارتفاع أسعار الغاز والمياه والكهرباء والاعفاء الضريبي والذي ادى إلى زيادة الاعباء على الدخل في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي مع زيادة مرتبات العمالة، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تحتاج إلى جدية في التنفيذ خلال الفترة المقبلة إذا كان هناك جدية للدخول في التنافسية الدولية.

وتابع : أن اهتمام الحكومة بالصعيد لا يبدو ولا يتضح بدون إرادة سياسية، موضحا أن رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 دعت لإقامة مؤتمرات اقتصادية بالصعيد لمناقشة فرص الاستثمار بها، لأن كل محافظة لها خصوصيتها ومشكلاتها إلا أن ذلك لم يتم سوى بمبادرات فردية وعلى استحياء، مشددا على ضرورة القضاء على معوقات الاستثمار في مصر وبخاصة في الصعيد، خاصة فيما يتعلق بإنهاء اجراءات تخصيص الأراضي والحصول على رخصة التشغيل ونهو جميع الإجراءات وكذلك مد مهلة إثبات الجدية لرخصة التشغيل وضرورة القضاء على عمليات الإغراق والتهريب.