مقترحات النواب حول عقوبة حيازة المخدرات في التعديلات الجديدة.. العليمي: تصل إلى الإعدام.. الزنط: مكافحة المخدرات تحتاج إلى حملات توعية.. "صدقي": التفرقة بين التعاطي والاتجار "ضرورة"

يواصل مجلس النواب مناقشة تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم (١٨٢ لسنة ١٩٦٠)، خلال جلساته العامة المنتظر عقدها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، تمهيدا لإقراره نهائيا وإحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا.

إضافة مواد جديدة لجدول المخدرات
وقال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات المقدمة على قانون مكافحة المخدرات للبرلمان، تشمل المواد غير المدرجة في القانون، أو المواد التي لا يشملها جدول المخدرات، حتى تكون العقوبة متناسقة ويتم تطبيقها، لافتا إلى أنه حال القبض على البعض بمواد ليست مدرجة بالجدول يخرج منها براءة نظرا لعدم إدراج هذه المواد في القانون.

العقوبة تصل إلى الإعدام
وأضاف العليمي، لـ"فيتو"، أن العقوبة في قانون المخدرات تصل للإعدام والسجن المؤبد، موضحا أن بعض المواد مثل الأنسولين المخدر لابد أن تدخل جدول المخدرات حتى تكون لها عقوبة، خاصة أن هناك ما يقرب من 100 نوع سيتم إدخاله جدول المخدرات في التعديلات الجديدة على قانون مكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن القانون متواجد بالفعل وسيتم إدراج المواد الجديدة بداخله، وأضاف :"الحل حاليا في المتابعة والرقابة والضبط".

وقال عبد الفتاح الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن التصدي للمخدرات يحتاج إلى بعد اجتماعي قبل التشريع، لافتا إلى أن التجريم آخر الأشياء التي يتم تطبيقها بعد نفاد كل الأبعاد الأخرى، وخاصة أن الحكم على شخص ينهي مصير أسرة ويفصله من عمله.

الوقاية خير من العلاج
وأضاف "الزنط"، أنه يجب على رجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني توعية الشباب بخطورة المخدرات وتجهيز المستشفيات لحالات الإدمان قائلا :"الوقاية خير من العلاج"، موضحا أن مكافحة المخدرات ليست بالقانون أو تغليظ العقوبة فقط، وخاصة أنه من الممكن أن تغلق بيوت بسبب العقوبة أو حبس الشخص، وأوضح أن العقوبة والقانون يأتي بعد نفاد جميع الوسائل وليس البداية.

وقالت هالة صدقي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: إن العقوبة في قانون المخدرات مختلفة من جريمة لأخرى سواء التجارة أو التعاطى أو التوزيع، كل منهم له عقوبة في القانون، وأيضا الأقراص المخدرة غير الكميات الكبيرة.

الإتجار والتعاطي
وأشارت إلى أن العقوبة الأكبر تقع على التاجر نظرا لأنه يدمّر أسرا ويتسبب في تدمير الكثير من الشباب، وقالت: "نحن في حاجة إلى تحليل مستمر للمخدرات في الجهات المختلفة للعمال والسائقين وغيرهم، وتغليظ العقوبة يكون للتاجر" ولفتت إلى أهمية حملات التوعية من المخدرات في الجامعات.