اقتراح بإلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة معتمدة لتصدير العقار
أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دخول مصر في تصدير العقارات واتخاذ خطوات فعلية وجهود ملموسة من الحكومة في ذلك الصدد يتطلب وضع ضوابط للشركات العقارية العاملة في السوق المصرى وسرعة إصدار قانون تنظيم السوق.
وأشار فكرى إلى أهمية ذلك في فرز الشركات الجادة خاصة مع المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية وتسويق المنتجات للعملاء الأجانب للحفاظ على سمعة مصر وإنجاح ملف تصدير العقارات وعدم الإضرار بالشركات الجادة وحماية مصالح العملاء.
واقترح فكرى إصدار شهادة جودة عقارية "أيزو" للشركات الراغبة في التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات في القطاع، كما يتم وفقًا لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقارى وإنشاء اتحاد المطورين، لافتا إلى أن ذلك للمقترح لاقى قبولًا وإشادة من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري.
وأكد فكري أن وضع توصيف للشركات الراغبة في المشاركة بالمعارض الخارجية يساهم في دفع الاستثمارات الأجنبية وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد واكتساب ثقة رءوس الأموال وتحفيز الشركات الجادة على توسعة مشروعتها بالقطاع.
وأوضح أن تلك الآلية ستحفز الشركات على تحسين أوضاعها بالسوق وتطوير هيكلها الإدارى والتنفيذى بما ينعكس بصورة إيجابية على السوق العقاري، كما أن دخول الشركات في منظومة التصدير والتواجد بالعديد من المعارض والفعاليات الخارجية يساهم في إثقال خبراتها والتعرف على آخر مستجدات القطاع التطويري والإنشائي في الدول الأجنبية ومطالب عملائها بما يساهم في تطوير المنتج.
وتابع فكري أن إلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة سيدفع بالتنافسية بين الشركات لتقديم أفضل منتج لرفع تصنيفها وسيكون المستفيد الأكبر في تلك الحالة هم العملاء، موضحا أن تنظيم السوق العقاري يعد حلقة مهمة للغاية في طريق تصدير العقارات.
