توصيات لقاء الخبراء بمعهد التخطيط حول أنماط استغلال الأراضي الزراعية الجديدة
انتهى معهد التخطيط القومي من وقائع الحلقة الثامنة "أنماط استغلال الأراضي الزراعية الجديدة بالصحاري المصرية" والذي عقد بمقر المعهد، وذلك في إطار تنفيذ الأنشطة العلمية التي ينظمها.
وأشار المعهد إلى أن اللقاء كان يهدف إلى مناقشة أنماط استغلال الأراضي الزراعية الجديدة في الصحاري المصرية، وذلك بهدف استخلاص الدروس المستفادة من تجارب الفترات الماضية ولمساعدة متخذي القرار على اختيار أنسب الصيغ والأساليب والسياسات لمعظم الأراضي المستغلة المستصلحة خلال المرحلة القادمة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وشارك في اللقاء أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بمعهد التخطيط القومي، وخبراء من خارج المعهد الدكتور "نعيم مصيلحي"، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور "عبد القادر دياب"، الأستاذ بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، والدكتور "أشرف كمال عباس"، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
وأكد المعهد أنه لابد من التوجه إلى الزراعة بالصحاري المصرية، ودليل نجاح ذلك جاء مشروعا توشكا، وشمال سيناء، والمليون ونصف فدان ليعبِّروا عن الخروج الصريح بالزراعة إلى الصحاري، ومن ثم حددت أهداف كل منها على النحو الوارد فيما يلى:
وأضاف أنه في مشروع توشكا تم إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية تبلغ نحو 540 ألف فدان يمكن أن تصل إلى مليون فدان في المستقبل، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استغلال الموارد الزراعية الأولية، ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة على الخامات المحلية والتعدين، وإنتاج الطاقة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، وفتح آفاق جديدة للعمل لكافة مستويات العمالة في مجالات الزراعة، والصناعة، والتجارة، والتنقيب عن المعادن والمواد الخام.
وأشار إلى أن مشروع شمال سيناء عمل على تقوية وتدعيم السياسة الزراعية لمصر بزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل اعتمادها على استيراد الغذاء مع زيادة صادراتها من الخضراوات، والفاكهة والاستفادة من مياه الصرف الزراعي في تحقيق الهدف الأول دون إهدارها في البحر وربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا، وجعلها كما كانت امتدادا طبيعيا للدلتا، والبدء الجِدّي في استغلال ثرواتها الطبيعية بما يمثله ذلك من إضافة إلى الموارد الاقتصادية للمجتمع.
وأكد أن مشروع المليون ونصف المليون فدان فهو أحد أهم المشروعات الكبرى التي تتبناها الدولة بهدف الخروج من الوادي الضيق وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في شتى المجالات والمشروع يضم أراضي في محافظات المنيا، وأسوان، وقنا، والوادي الجديد، ومطروح، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فهو يضم محافظات حدودية وصحراوية بالإضافة إلى محافظات من مصر العليا، وأهم مناطق المشروع هي: توشكى، والمراشدة، والمغرة، والفرافرة القديمة والجديدة، وغرب غرب المنيا، وقرية الأمل بالإسماعيلية.
مشروع شمال سيناء (1991):
حدد البرنامج الزمني المخطط لتنفيذ كامل المشروع بمكوناته المختلفة فترة عشرة سنوات تبدأ مع نهاية عام 1991، وتنتهي مع منتصف عام 2002 إلا أنه وبسبب ضعف معدلات الأداء امتدت هذه الفترة، وبما يتوقع مضاعفتها لعدة مرات.
وجاءت إنجازات المشروع في فترة تجاوزت البرنامج الزمني المخطط بنسبة 71،4% (وتمثل ما نسبته 171،4% من البرنامج الزمني المخطط) في الإنجازات التالية:(100%) من سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس (49،4%) من طول ترعة الشيخ جابر بشرق القناة. (75،0%) من عدد طلمبات رفع المياه على ترعة الشيخ جابر (100،0%) من عدد الطلمبات الرئيسية على ترعة جنوب القنطرة شرق.
(9،0%) من عدد قرى التوطين.
(25،0%) من أعمال البنية الأساسية والداخلية لإجمالى مساحة المشروع، وفى مساحة تبلغ نحو 100،0 ألف فدان بمنطقة سهل الطينية، وجنوب القنطرة شرق.
تخصيص 84% من الأراضي المعدة للاستصلاح والاستزراع (والبالغة 100،0 ألف فدان) موزعة على النحو التالى:
34 ألف فدان في منطقة سهل الطينية، وموزعة فعليا:
* 18 ألف فدان لكبار المستثمرين (أكثر من 500 فدان للمستثمر).
* 5 ألف فدان لفئة الاستثمار المتوسط ( 500 فدان فأقل).
* 11 ألف فدان لفئة صغار المنتفعين (10فدان فأقل).
(ب) 50 ألف فدان في منطقة جنوب القنطرة شرق، وموزعة وفقا لما هو مخطط :
* 37،5 ألف فدان لكبار المستثمرين.
* 12،5 لفئات متوسطي الاستثمار والمنتفعين.
وبلغت المساحات تحت الاستزراع نحو 56،5 ألف فدان وبما نسبته 67،2% من جملة المساحات المخصصة، وما نسبته 14،1% من إجمالي المساحة المستهدفة بالمشروع وموزعة:
* 21،5 ألف فدان في منطقة سهل الطينية وتمثل نحو 63،5% من إجمالي المساحة المخصصة بها.
* 34،9 ألف فدان في منطقة جنوب القنطرة شرق تمثل نحو 69،9% من جملة المساحات المخصصة بها.
* وفى منطقة سهل الطينية، بلغت المساحات تحت الاستزراع لدى كل من الفئات الثلاث من المستثمرين على النحو التالى :
* 8،2 ألف فدان لدى فئة كبار المستثمرين، وتمثل نحو 45،6% من الأراضي المخصصة لهذه الفئة.
* 3،82 ألف فدان لدى فئة الاستثمار المتوسط، وبما نسبته 76،1% من الأراضي المخصصة لها.
* 4،5 ألف فدان لدى فئة صغار المنتفعين وبما يمثل نحو 87،1% من جملة المساحة المخصصة لها.
وتسود زراعات المحاصيل الحقلية الموسمية والخضراوات بالأراضي المخصصة لصغار المستثمرين، كما تأتي هذه الزراعات مع محاصيل الفاكهة، وبوزن نسبي أكبر في الأراضي المخصصة لمتوسطي الاستثمار.
2 - مشروع توشكي
يأتي المخطط العام الأولي لهذا المشروع بتوقع تنفيذه بكامل مكوناته من بنية أساسية عامة وداخلية وأعمال استصلاح واستزراع خلال برنامج زمني يستمر لمدة عقدين من الزمن يبدأ مع بدء العمل في تنفيذ محطة الطلمبات الرئيسية على الشاطئ الغربي لبحيرة السد العالي، في يناير 1997، ويستمر حتى عام 2017، ويختلف نموذج تخصيص الأراضي في هذا المشروع عن نموذج المشروع السابق.
وتخصص أراضيه لشركات الاستثمار الزراعي الكبيرة، باستثناء مساحات محدودة ينتظر زراعتها على مياه الآبار الجوفية، ويخطط تخصيصها إلى صغار المنتفعين من المزارعين وخريجي الجامعات وغيرهم من الفئات الاجتماعية المستثناة. ولقد جاءت إنجازات هذا المشروع وفى فترة بلغت نحو 70% من البرنامج الزمني المخطط لتنفيذ المشروع على النحو الوارد في النقاط التالية:
- 100% من محطة الطلمبات الرئيسية على الشاطئ الغربي لبحيرة السعد العالي.
- 100% من قناة الشيخ زايد.
- 100% من دليل وفرعي القناة رقم (1)، والقناه رقم(2)، وبما يغطي مساحة 240 ألف فدان تمثل ما يقرب من 44،4% من إجمالي المساحة المستهدف استصلاحها واستزراعها بالمشروع.
- 100% من شبكتي الطرق والكهرباء التي تقوم على خدمة كل من الفرع رقم (1)، والفرع رقم (2).
- تنفيذ 59،5% من عدد الآبار المستهدف حفرها(316بئر) منها 130 بئرًا إنتاجيا ونحو 58 بئرا اختياريا.
- تخصيص 100 ألف فدان لشركة المملكة في العام الثاني من البرنامج الزمني المخطط، مع تخصيص 120 ألف فدان لشركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية ( على الفرع رقم2)، استقطع منها بعد ذلك 80 ألف فدان تم تخصيصها لشركة الراجحي الاستثمارية. كما خصص 100 ألف فدان لشركة الظاهرة الاستثمارية الإماراتية (على الفرع رقم 3).
وبالنسبة لأعمال الاستصلاح الداخلي، والاستزراع في الأراضي المخصصة للشركات فقد تم:
استصلاح واستزراع ما يقرب من 14 ألف فدان، مع سريان العمل في استصلاح واستزراع ما يقرب من 6،5 ألف فدان أخرى في الأراضي المخصصة لشركة جنوب الوادي المصرية، وبما يشير إلى استصلاح واستزراع ما يقرب من 50% من الأراضي المخصصة لها. وبما يمثل نحو 3،7% من إجمالي مساحة المشروع.
استصلاح واستزراع ألف فدان بالأراضي المخصصة لشركة المملكة وبما نسبته 1% من الأراضي المخصصة لها، وبما نسبته 0،2% من إجمالي المساحة المستهدف استصلاحها واستزراعها بالمشروع، وليصل بذلك إجمالي المساحات المستصلحة والمستزرعة بما نسبته 3،9% من إجمالى مساحة المشروع.
3 - مشروع المليون ونصف المليون فدان
أُنشئت شركة الريف المصري الجديد للتعامل مع كل ما يتعلق بتخصيص الأراضى وتوزيعها على الفئات المستهدفة المختلفة ويشتمل نطاق عمل الشركة على التخطيط العام للمشروع للاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي واللوجيستي والسياحي إلى جانب تقسيم الأراضي وطرحها للمستثمرين وصغار المزارعين فضلًا عن تطوير البنية الأساسية لأراضي المشروع والترويج لتسويقه للمستثمرين المحليين والأجانب. وقد اتسمت أنماط الاستغلال الزراعى لشركة الريف المصري الجديد بقدر من المرونة وتعديل التوجه والمسار طبقًا للظروف، مع مراعاة طبيعة كل منطقة عند تسعير الأراضي وتضم تلك الأنماط ما يلى:
- نمط صغار المزارعين وشباب الخريجين، وفى هذا النمط يقوم عدد من الأفراد لا يقلون عن 10 ولا يزيدوا عن 23 بتكوين شركة مساهمة تحوز مساحة 238 فدان قطعة واحدة لا يتم تجزئتها على الأفراد وتدار كونها شركة مساهمة، وفى البداية تم تطبيق الطرح من خلال نظام القرعة، ثم أجريت قرعة تكميلية، ونظرًا لعدم التزام نصف عدد المتقدمين للقرعة والفائزين بها باستكمال الإجراءات تم الطرح المباشر على المجموعات المكونة للشركات المساهمة بأن يختاروا القطعة الخاصة بهم على الخريطة ويتم التعاقد مباشرة وتخدم كل قطعة بئر محددة.
- متوسطي المستثمرين بمساحات من 1000 إلى 3000 فدان مع تسهيلات في السداد تصل إلى ثلاث سنوات سماح ويتم سداد الثمن على ثماني سنوات. ونظام الطرح محدد سواء بآبار أو بدون آبار.
نظام حق الانتفاع: ويطبق للشركات المصرية أو الأجنبية وتكون قيمة حق الانتفاع للفدان 1000 جنيه، ومدة حق الانتفاع 25 عاما قابلة للتجديد وتسدد على قسطين في السنة الواحدة، وتتفاوت قيمة الفدان طبقًا لطبيعة التربة ونسبة الملوحة في مياه الري.
ومن التوصيات التي انتهى إليها لقاء الخبراء التأكيد على بعد التخطيط والمتابعة في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة وتشجيع الابتكارات والتكنولوجيات الخاصة باستزراع الصحراء والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال، والاهتمام بمنظومة الإرشاد الزراعي كآلية لنقل المعرفة وزيادة المخصصات الموجهة له من الميزانية، وزيادة دور الجهاز المصرفي في دعم مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية وبناء قدرات العناصر البشرية العاملة في القطاع الزراعي بداية من العاملين بالمراكز البحثية والجامعات والجهات ذات الصلة وحتى المزارعين الصغار.
كما تتضمن التوصيات التنسيق والتكامل بين الوزارات المختصة باستصلاح الأراضي وتخصيصها والموارد المائية والمعاهد البحثية والجامعات المختصة بالقطاع الزراعي، وذلك لتحديد أولويات كل من المناطق الخاصة بالاستصلاح والمشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الزراعية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فيما يختص بدعم دور الشباب في مشروعات الاستصلاح الزراعي وخلق الانتماء والدافعية له نحو تعمير الصحاري، وضرورة فصل الإدارة عن الملكية في مشروعات الأراضي الجديدة بحيث يكون لكل مشروع إدارة مستقلة خاصة به.
