تعرف على مقترحات النواب لحل أزمة المواقف العشوائية
ساحات الانتظار والمواقف العشوائية المنتشرة في كل محافظات مصر أصبحت أزمة كبيرة في الوقت الذي يمكن أن تكون أحد المصادر التي تمول الخزانة العامة للدولة وهذا ما دفع نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن المواقف في المحافظات، وطالبوا بإعداد لائحة نموذجية موحدة للمواقف، وهيكلة العمالة، وبيان تفصيلى من وزارة الداخلية عن عدد سيارات السرفيس.
وقدم نواب البرلمان العديد من المقترحات لتطوير منظومة المواقف والاستفادة منها ماديا.
ترخيص المواقف
وقال محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا بد من ترخيص المواقف العشوائية حتى يمكن تطويرها من جانب ومن جانب آخر الحفاظ على حق الدولة في الإيرادات وهذا يتطلب تحديد قدرة استيعاب كل موقف وتحديد رسوم له".
وأضاف أنه لا بد من التنسيق مع إدارة المرور للتصدى للمواقف العشوائية وتفعيل العقوبات على المخالفين.
حصر شامل للمواقف في المحافظات
وأكد بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطوير منظومة مواقف السيارات في الشوارع يقتضى تحويل المواقف العشوائية إلى مواقف رسمية مع ضرورة أن تسبق هذه الخطوة خطوة أخرى بحصر شامل عن طريق وزارة التنمية المحلية بعدد المواقف في كل محافظة من أجل تجهيزها بكاميرات مراقبة ورفع كفاءتها.
وأضاف أنه من المفترض أن تدر هذه المواقف ملايين الجنيهات للخزانة العامة للدولة إلا أنها تهدر بسبب عدم ترخيصها.
وطالب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بضبط منظومة المواقف وإعادة هيكلتها، مؤكدا أنه يمكن من خلالها إدخال نحو 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة.
