من خلال ٤ خطوات.. مقترحات النواب لدعم الصناعة المصرية
التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال صناعة قوية تستطيع المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهذا هو التوجه الرئيسى للدولة في هذه المرحلة الهامة من أجل إعادة الصناعة المصرية إلى مكانتها بين الدول وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم عن الخطوات المطلوبة لدعم الصناعة المصرية.
النواب أكدوا على ضرورة منع تصدير المواد الخام وخفض فوائد التمويل من جانب البنوك بالإضافة إلى حل مشكلات المصانع المتعثرة والمغلقة.
ويرى النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعم الصناعة هي أحد توجهات الدولة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن أولى خطوات الدعم للصناعة تتمثل في خفض الإجراءات الجمركية للمواد الخام بحيث تكون هناك سهولة في دخولها بحد أقصى ٤٨ ساعة بدلا من ركنها أسابيع إلى جانب خفض فوائد التمويل من جانب البنوك.
وطالب بحل كافة المشكلات الإدارية ومنها التراخيص بحيث تمنح مجانا لمدة عام حتى لا يتعطل الإنتاج وتغيير كود اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة.
وأوضح أن أهم خطوات دعم الصناعة يكون من خلال عودة المصانع المتعثرة للعمل من خلال لجنة تضم وزارة الصناعة لإعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة لأن هذا سيوفر الآلاف من فرص العمل.
وفي نفس السياق أضافت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، أن دعم الصناعات المصرية يأتى من خلال تسليط الضوء على أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغير والمتوسطة على تصنيع المواد الخام التي نحتاجها لدعم الصناعات المصرية، وبالتالى ندعم الصناعات المصرية وكذلك ندعم الشباب في تلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضحت أنه لا بد أن نعتمد اعتمادا كاملا على المكون المصرى في الصناعة المصرية بدلا من استيراد قطع الغيار من الخارج من أجل تصنيعها في مصر حيث يمكن الاعتماد على شراء قطع الغيار هذه من داخل مصر عبر الاعتماد على الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، لأن هذه هي مقومات الصناعة.
كما لفت النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن خطوات دعم الصناعة تقتضي وضع إستراتيجية قومية للفترة المقبلة هدفها زيادة التصدير وهذا يقتضى استفادة الدولة في استراتيجيتها من المواد الخام وحل مشكلات المصانع المتوقفة للعودة للإنتاج مرة أخرى.
