اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على هيكلة السلطة

أعلن المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن هياكل السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية للحكم الانتقالي. بيد أن الطرفين أكدا على استمرار المفاوضات خلال اليومين المقبلين لحسم نقاط الخلاف بشكل كامل.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد استأنفا ظهر اليوم مباحثات امتدت لنحو خمس ساعات متواصلة، بحثا خلالها نقاط الخلاف الثلاثة بين الطرفين والمتعلقة بالمجلس السيادي وسلطاته وتكوينه بجانب مدة الفترة الانتقالية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية، إن المفاوضات جرت اليوم في أجواء سادها روح التفاؤل بالوصول إلى اتفاق، مشيرا لتوصل الطرفين لاتفاق حول هياكل السلطة السيادية والتنفيذية والبرلمان والمفوضيات وسلطات القضاء. كما أكد كباشي أن التفاوض سيستمر للاتفاق على النسب في المجلس السيادي ومدة الفترة الانتقالية.

من جانبه أعلن متحدث باسم قوى الحرية والتغيير عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل "مجلس سيادي" جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا. وقال طه عثمان لوكالة فرانس برس "اتفقنا خلال الاجتماع اليوم، على تشكيل مجلس سيادي يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين".

يشار إلى أن المجلس العسكري السوداني يجري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من الشهر الماضي محادثات مع قوى الحرية والتغيير، التي تضم طيفا واسعا من أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني من أبرزها تجمع المهنيين، من أجل نقل السلطة لمدنيين ولكن هناك خلافات بين الطرفين.

في غضون ذلك قال النائب العام السوداني في بيان اليوم إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل.