رئيس النواب: نتمنى نقلا عاما لائقا.. والقضاء على إمبراطورية الميكروباص
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يتمنى وجود نقل جماعي وعام في مصر، للقضاء على الفوضى التي تسيطر على الشارع المصري جراء النقل العشوائي، مضيفا: "أتمنى أن يكون في مصر نقل جماعي على مستوى لائق ولكن للأسف الشديد إمبراطورية الميكروباص تشوه المظهر الحضاري في مصر ونتمنى القضاء عليها".
جاء ذلك اليوم الأحد، بجلسة مجلس النواب، برئاسة "علي عبد العال"، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، بمشاركة "كامل الوزير"، وزير النقل.
وأكد النائب "أيمن أبو العلا"، أن القانون تأخر جدا، وسيكون له تداعيات إيجابية لتخفيف الحمل من على شبكة الطرق والسكة الحديد، ومن شأنه تحقيق الانضباط بالملاحة الداخلية في مصر، والحد من الحوادث.
وأوضحت النائبة "شادية ثابت"، أن العشوائية لابد من مواجهتها بشكل حاسم، وإعادة الانضباط بكافة مؤسسات الدولة الخاصة بمنظومة النقل، والسيطرة على إشكاليات التوكتوك أيضا.
وقال النائب "أحمد خير الله"، إن القانون يستهدف عودة الانضباط وتنظيم النقل النهري، والذي لم يجرِ تطويره منذ أكثر من 60 عاما.
وناقش مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، حيث يحقق مشروع القانون عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
كما يستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملية تكون تحت أيدي الهيئة العامة للنقل النهري، حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري الملاحية.
كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
