إعادة انتخابات إسطنبول.. مسمار جديد في نعش أردوغان

جسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشهدا جديدا للديكتاتورية المطلقة ضد اللجنة العليا للانتخابات التركية متخذا من أساليب التهديد والترهيب طريقة من أجل ممارسة الضغط لإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول بعدما مني حزبه بهزيمة ثقيلة في الانتخابات البلدية وفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول- أكبر المدن التركية وتمثل أهمية اقتصادية كبرى لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

شعبية الرئيس
الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على شعبية أردوغان.

وبالرغم من أن التحالف الذي قاده حزب العدالة والتنمية فاز بنسبة 51% من الأصوات على مستوى الدولة، إلا أن حزب الشعب الجمهوري العلماني فاز في العاصمة أنقرة وإزمير وإسطنبول، حيث أدلى أكثر من 8 ملايين شخص بأصواتهم في إسطنبول، وفي نهاية المطاف أُعلن فوز إمام أوغلو بفارق يقل عن 14 ألف صوت.

معقل الحزب
وتعتبر مدينة إسطنبول التركية أكبر مدن الدولة حيث يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة للتغلب على العاصمة أنقرة والبالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، كونها تعتبر أحد أهم معاقل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والذي يترأسه، وخزانا انتخابيا يعول عليه في أي استحقاق يحتاج فيه لتصويت شعبيته، خاصة أن أردوغان بدأ بناية شعبية حزبه من أن كان يترأسها عام 1994، لتمثل كتلة تصويتيه ضخمة لصالحه، إلا أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة جاءت كالطعنة في ظهر أردوغان وحزبه، بعدما دفع أردوغان برئيس الوزراء السابق بن على يلدريم للترشح في هذا المنصب نظرا لشعبيته الكبيرة داخل إسطنبول عندما كان يتقلد منصب وزير النقل والانجازات الكبيرة الذي حققها للبلدية من طرقات وخطوط قطارات.

لم ينجح اختيار أردوغان، وبادر الناخبين الأتراك بتصويت عقابي ضد الرئيس بسبب تصريحاته المتتالية، لينجح مرشح المعارضة ويفوز برئاسة البلدية الأكثر أهمية.

إعادة الانتخابات
لم يقف أردوغان مكتوف الأيدي أمام ضياع أكبر معاقل حزبه الحاكم بل استخدم أساليب الترهيب ضد اللجنة العليا للانتخابات التركية لتخضع اللجنة في نهاية الأمر إلى إعادة الانتخابات من جديد في موعد 23 يونيو المقبل، وهو الأمر الذي أثار غضب الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجهت عدة قوى غربية انتقادات لقرار السلطات في تركيا إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التي خسرها الحزب الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما طالب الاتحاد الأوروبي لجنة الانتخابات التركية بتوضيح أسباب قرارها "بدون تأجيل فيما وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قرار إعادة الانتخابات بأنه "غير مفهوم".

وواجه أردوغان أيضا انتقادات من الحكومة الفرنسية، وعضو البرلمان الأوروبي البلجيكي جاي فرهوفستات الذي قال إن تركيا تنجرف نحو الديكتاتورية، حيث حثت الحكومة الفرنسية السلطات التركية على احترام مبادئ الديمقراطية والتعددية والعدالة والنزاهة.

من ناحيته علق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج.