رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على مقترحات النواب لحل أزمة ميزانية التعليم


نقص الموارد في موازنة وزارة التربية والتعليم أصبح خطرا يهدد تطبيق منظومة التعليم الجديدة، خاصة وأن الوزارة طالبت بأن تكون الموازنة المخصصة للوزارة في العام الجديدة "2019-2020"، 138 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية اعتمدت 99 مليارا فقط وهو الأمر الذي دفع الوزير للمطالبة بزيادتها إلى 110 مليارات بزيادة 11 مليارا وإلا لن يتم تطبيق منظومة التعليم الجديدة في ظل هذه الظروف.


نواب البرلمان أكدوا في اقتراحاتهم أن الزيادة المطلوبة يمكن توفيرها من خلال إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق أو من البنود الاحتياطية في الموازنة العامة للدولة خاصة وأن التعليم والصحة من الأولويات الضرورية للدولة.

البنود الاحتياطية
وقالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "يمكن توفير الـ11 مليار جنيه من البنود الاحتياطية في الموازنة العامة للدولة لدعم منظومة التعليم الجديدة".

وأضافت أن لجنة الخطة والموازنة ستقوم بدراسة طلبات وزير التربية والتعليم وعقد لقاء بالوزير وتوفير المبلغ من خلال اعادة ترتيب الاولويات.

وأكدت ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ دراسة موازنة التعليم ما قبل الجامعى الأسبوع القادم في 12 مايو، لافتة إلى أن اللجنة ستراجع ما تم تخصيصه لصالح القطاع وكيفية تلبيته لاحتياجاته.

وأكدت أهمية استمرار مشروع التعليم الجديد والذي بدأ العام الماضى ويرتبط بتوفير كافة التدابير المالية له، وأيدت مطلب الوزير بـ11 مليار جنيه.

وتابعت أن اللجنة ستحارب من أجل زيادة موازنة التعليم وستتحمل الحكومة بالكامل مسئولية فشل خطة تطوير التعليم.

الصحة والتعليم أهم الموازنات
وقال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن موازنة التعليم والصحة من أهم الموازنات في الدولة ولذلك، مشيرا إلى أن شعور المواطن بتحسن أحواله يتمثل في الارتقاء بالخدمة الصحية والتعليم، وأكد أنه يمكن حل هذه الأزمة من خلال البنود الاحتياطية في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب، أن التعليم والصحة يجب أن يكون لهما الأولوية وفقا للدستور وهذه المخصصات تزيد كل عام وبالتالى التغلب على الأزمة الحالية ليس مستحيلا من خلال الخصم من موازنات أخرى أو من الأموال المخصصة لبعض الهيئات.

وأكد أنه لا يمكن أن وقف منظومة تطوير التعليم نتيجة نقص في الأموال المخصصة لأن هذا يقتضى إلغاء كل ما تم من خطوات سابقة.
Advertisements
الجريدة الرسمية