وزيرة الصحة تلوح بوقف تنفيذ قانون التأمين الصحي.. تعرف على الأسباب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

من جهته رد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، قائلا: أعتقد أن المجلس أصدر القانون قريبا، كما أن اللائحة التنفيذية صدرت، وعلينا التطبيق، وبالفعل تم العمل بالقانون في محافظة بورسعيد.

وتابع عيسى: البرلمان لن يعدل القانون، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشكلات في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول.

وأبدت الوزيرة اعتراضها على على مقترح وزارة المالية بشأن المخصصات المالية في مشروع موازنة الدولة 2019/2020 لقطاع الصحة، قائلة: طالبنا 96 مليار جنيه، ولكن وزارة المالية اعتمدت 73 مليار فقط، ونحتاج ما يقرب من 33 مليار جنيه.

وتابعت: "الصحة مفيهاش رفاهية"، موضحة أن مبلغ 33 مليار جنيه الإضافية لها بنود صرف محددة، من بينها 17 ونصف مليار جنيه لتطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي في 4 محافظات.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ لتطوير وتأهيل 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر.

وأكدت أن المشروع القومي لإعادة تأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج 4.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها مبارة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 منها.

ولفتت إلى أن المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي تحتاج مليار ونصف الميار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها ما يقرب من 825 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج، تحتاج إلى مليار و284 مليون جنيه، والمبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية تحتاج إلى 4 مليارات جنيه، وشراء الأجهزة الطبية 2 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن العلاج على نفقة الدولة يحتاج مليار جنيه، قائلة: كل احتياجات الصحة الإضافية والمقدرة بنحو 33 مليار جنيه لا غنى عنها، متابعة: بصراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون.