الإمارات تواجه أكاذيب قطر أمام لجنة القضاء على التمييز بجنيف
أعلنت الإمارات اليوم الجمعة، ردها على الادعاءات القطرية الكيدية، التي زعمت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD".
وقدمت الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، موضحة "ذلك هو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية اذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم".
وأوضحت الإمارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وان هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وأوضحت في موقفها أنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشار سعادة عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية ".
وأضاف: "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية ".
