السياحة تلجأ للسعودية لوقف تطبيق تأشيرة العمرة الإلكترونية.. غرفة الشركات: تؤدي إلى تخلف المعتمرين.. تحذر من مخالفة الضوابط بالعقوبات.. وإيقاف التعامل مع الوكيل الخارجي حال التستر على المخالفين

أزمة كبيرة شهدها قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بعد إعلان السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، تطبيق تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية، والتي تتيح لشركات السياحة الحصول عليها للمواطنين إلكترونيًّا دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة، ما عدا بعض الحالات التي تتطلب إرفاق وثائق، ويحق لشركات السياحة المصرية العاملة في العمرة، وفقا لهذا القرار، الحصول على تأشيرة العمرة للمواطنين من الوكيل السعودي مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة وزارة السياحة أو الذهاب للقنصلية للحصول على التأشيرة، إذ ستقوم الشركة بطباعة التأشيرة للمعتمر مباشرة بعد إرسالها من قبل الوكيل السعودي.

رفض وزارة السياحة

وزارة السياحة أعلنت عن رفضها تطبيق التأشيرة الإلكترونية في موسم العمرة للعام الجاري، خاصة أن الموسم قارب على الانتهاء، وأن موسم العمرة في مصر تحكمه ضوابط وضعتها الدولة ممثلة في اللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك لأن القرار السعودي سيؤدي إلى إلغاء بند الكوتة الذي وضعته وزارة السياحة المحدد بـ 500 ألف تأشيرة للموسم الجاري يتم تنفيذ 400 ألف تأشيرة منهم خلال عمرة المولد النبوي وشهري رجب وشعبان، و100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إلغاء ضابط رسوم مكرري العمرة المقدرة بـ 2000 ريـال سعودي على مكرري العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

تفعيل النظام الإلكتروني

كما سارعت غرفة شركات السياحة، بعقد اجتماع مع سلطات اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، وذلك بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصري، برئاسة مروان شعبان رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة وباسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وذلك لبحث إمكانية تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وأثرها الإيجابي والسلبي على سوق العمرة المصري.

ضوابط السياحة

وأكد باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية، مشيرا إلى أن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل إلتزامًا على الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.

وأوضح أن اللوائح والضوابط الموضوعة من قبل وزارة السياحة، تضمن الحفاظ على توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري وتحقق كثيرًا من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية ومن نتائجها الإيجابية على مدار السنوات السابقة منعا للتخلف والالتزام بالبرامج المقررة وثمن أعضاء اللجنة العلاقة التجارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات السعودية.

تكتم الشركات

وطالب "السيسي" شركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية بضرورة الإلتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام، حيث إن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائيًا مستقبلا، وضرورة قيام شركات السياحة السعودية إخطار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية عن أي تعامل من جانب شركات السياحة المصرية بما يخالف ضوابط العمرة التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ اللازم، وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق بشأنها واتخاذ الإجراء المناسب.

مخالفة الضوابط

وأشار إلى أن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة يعفيها من المساءلة، وأن مخالفة ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية والتي من حقها وضع القواعد التي تري فيها الحفاظ على المعتمرين المصريين بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات على مرتكبي المخالفات في حق المعتمرين.

وأضاف أن التطور السعودي المستمر في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة شئ مميز، وأن الأزمة تكمن في توقيت صدور القرار وعدم الإخطار والتنسيق المسبق، مما أحدث حالة من الارتباك الشديد لدى الجانب المصري التي تؤدي إلى نوع من الفوضى سينعكس أثرها السلبي على جميع الكيانات العاملة في المجال والمعتمرين، وأن العمل في ظل الضوابط القواعد المصرية يقلل من الآثار السلبية التي تنتج عن سفر بعض الأفراد لأغراض أخرى غير العمرة والتخلف.

إضافة ضابط جديد

وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، أعلنت عن إضافة ضابط جديد للضوابط المنظمة لموسم العمرة ينص على: "التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة الموسم الجاري بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليًا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمونئ".

لجان بالمنافذ والمطارات

وأعلنت اللجنة، عن الدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة، ووفقًا لكشوف الأمن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة، والتنسيق مع وزارة الطيران المدني لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات، ومخاطبة جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات إلكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانى.