"الاستعلامات" ترصد نتائج زيارة السيسي للصين.. الاقتصاد المصري وأفريقيا في مقدمة المباحثات.. جذب استثمارات وتوقيع عقود تصنيع.. تعزيز التعاون في بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للاتصالات

تجاوزت نتائج ووقائع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية (24-27 أبريل 2019) مجرد المشاركة في قمة المنتدى الثانى للحزام والطريق للتعاون العالمى، (رغم الأهمية الكبرى لهذا المنتدى)، لتشمل الزيارة أبعادًا أخرى سياسية واقتصادية واستراتيجية.

فعلى الصعيد الثنائى، كانت هذه هي الزيارة السادسة للرئيس إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي قال الرئيس - في كلمته أمام المنتدى- إنه يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين.. يُمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطًا باستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

ويقول تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات عن نتائج وحصاد زيارة الرئيس للصين، إن هذه المعانى تمت ترجمتها في الواقع العملى خلال الزيارة، في الحفاوة الكبيرة التي اختص بها الجانب الصينى الرئيس السيسي الذي كان من بين قادة قلائل تم اختيارهم لإلقاء كلمات في الجلسة الافتتاحية الرئيسية للقمة وأيضًا في قمة المائدة المستديرة، فضلًا عما اتسمت به القمة الثنائية مع الرئيس الصينى في قاعة الشعب الكبرى ببكين من أهمية ونتائج.

في الوقت نفسه كانت الزيارة مناسبة لعقد الرئيس عددًا من القمم الثنائية مع قادة العالم، فإلى جانب الرئيس الصينى كانت هناك لقاءات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ومع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع رئيسى البرتغال وسويسرا، ومع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، وغيرهم، حيث تناولت هذه اللقاءات قضايا ثنائية وإقليمية عديدة.

أما الملفان الأكبر والأهم خلال زيارة الرئيس فكان الأول: ملف أفريقيا ودور مصر فيها وتطلعاتها بشأن المشروعات العملاقة في مجال البنية التحتية مثل مشروع محور القاهرة- كيب تاون، ومشروع النقل النهرى ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.

أما الملف الثانى، فكان الجانب الاقتصادى، الذي استحوذ على معظم نشاط الرئيس، وكانت النتائج العملية في معظمها في هذا الجانب، حيث، إلى جانب مقررات المنتدى، وجميها تنموية واقتصادية، تم تحقيق خطوات عملية في جذب الاستثمارات إلى مصر وتوقيع اتفاقات تصنيع مشترك وتعاون استثمارى مع عدد من الشركات.

أفريقيا حاضرة دائمًا
طبقًا لتقرير هيئة الاستعلامات فإن أفريقيا كانت، بقضاياها وآمالها في التنمية والتقدم، الحاضر الأكبر في كلمات ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى في العاصمة الصينية بكين، الأمر الذي أكد أن اهتمام الرئيس بالقارة الأفريقية إنما ينبع من رؤية شاملة وحقيقية، وإدراك لدور مصر ومكانتها ومسئوليتها في محيطها القارى والإقليمى، وفهم للأبعاد الواسعة لمفهومى الأمن القومى والمصالح الوطنية لمصر، كما جاء اهتمام الرئيس تجسيدًا أيضا للوفاء بالأمانة التي أولته إياها شعوب أفريقيا وقادتها باختياره رئيسًا لمجلس قادة الاتحاد الأفريقى في الدورة الحالية.

ففى كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة أكد الرئيس، أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تُضفي بُعدًا هامًا فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2018 حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة، لاسيما أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأجندة الأمم المتحدة 2030، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الأفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي، والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية التحتية.

وبناء على ذلك، فإن مصر نُرحب بتدشين شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق، مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.

ومثال ذلك تنفيذ ممر الشمال/ الجنوب (طريق القاهرة/ كيب تاون)، الذي يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني. وبالمثل، نتطلع إلى إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد مشروعات البنية التحتية المُدرجة ضمن أولويات تجمع الكوميسا، لما يُحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة، فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحي.

كما دعا الرئيس الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، مؤكدًا أن نجاحها وغيرها من المشروعات، يتطلب توفير التمويل اللازم، وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نموًا، خاصة في القارة الأفريقية، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك، من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية.

وخلال جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الصينى، أكد الرئيس السيسي أن الرئاسة المصرية الحالية لـ«الاتحاد الأفريقى» تضفى بُعدًا استراتيجيًا مهمًا لمشاركتها الفاعلة في المبادرة، في ظل ما أبدته بكين من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية بخطة البناء المشترك للحزام والطريق، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقى والاستراتيجيات الإنمائية الأخرى للدول الأفريقية.

وأشار الرئيس إلى الحرص على التعاون بين البلدين في أفريقيا، ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة في إطار المبادرة أفريقيًا وعربيًا، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرة وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيمها، وتوسيع نطاق إسهامها في تعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافى والفنى والفكرى بين الأمم والشعوب، لافتًا إلى أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تُرحب بأن تكون جسرًا لهذا التلاقى الحضارى والتعاون، خاصة بالتوسعات في المدينة الصناعية الصينية بمصر

الاقتصاد في المقدمة
ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن الجوانب الاقتصادية استحوذت على معظم اهتمام ونشاط وكلمات الرئيس السيسي في العاصمة الصينية بكين، وكذلك نشاط ولقاءات واتفاقات الوزراء والمسئولين في الوفد المرافق للسيد الرئيس.

وتضمن الملف الاقتصادى في زيارة الرئيس جوانب عديدة، كان أبرزها نشاط الرئيس نفسه في هذا المجال ومن أبرز مظاهره:

وفى كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية أكد أن مبادرة الحزام والطريق تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق.

كما أكد الرئيس أن اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق، ينبع من الإيمان بأن القواسم والتحديات المشتركة التي تجمع الدول الأطراف فيها، جنبًا إلى جنب مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، ينبغي أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات الشعوب ومصالح الدول تجاه الاستقرار والتنمية.

وأشار الرئيس إلى إن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.

وشرح الرئيس جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، يوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وفى مسار مواز ومُكمل لهذا الجهد، يتم تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند لحزمة من التدابير المالية والنقدية، لمُعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري

قمة المائدة المستديرة
وشارك الرئيس السيسي، في جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وألقى الرئيس، كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واستعرض الرئيس في هذا الإطار عدة نقاط رئيسية، في إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وجرى الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي على رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين في ذلك إلى موقع مصر الجغرافي الإستراتيجي الفريد.

وأوضح الرئيس أن مصر تنفذ مشروعًا عملاقًا لتنمية محور قناة السويس، استثمارًا لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيًا ليصبح المحور مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظرًا لأن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدلات التبادل التجاري الدولي.

مصر مركز إقليمى للطاقة
كما أكد الرئيس أن مصر وضعت إستراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، مشيرا إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي.

كما تسعى مصر أيضا لتصبح مركزًا رقميا إقليميا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انطلاقا من كون مصر من أعلى دول العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وأكد الرئيس الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر القاهرة - كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتي تمثل أولوية لتلك القارة، إذ إنها توفر فرصا جديدة وواعدة للتعاون.

وفى ختام كلمته، دعا إلى التحرك الجماعي؛ لتنفيذ ما جرى التوافق عليه في قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.

عقود استثمار وتصنيع في مصر
ورصد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات نشاط الوفد المرافق للرئيس الذي حرص على استثمار هذا التجمع الاقتصادى العالمى، لتأسيس شراكات وعقد اتفاقات عملية مع العديد من الشركات لصالح التنمية والاقتصاد في مصر، كان من أبرزها:

توقيع اتفاقية تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربى وشركة فوتون الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بحضور وزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقال الدكتور العصار، إنّ مصنع 200 الحربي يستعد لانطلاقة جديدة بالمشاركة في مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة فوتون الصينية لإنتاج 500 أتوبيس سنويًا على مدار 4 سنوات.

وأوضح العصار أنّ مصنع 200 الذي يتولى إنتاج وإصلاح المدرعات، يشارك في عملية التصنيع بنسبة 45% أمام الجانب الصيني لإنتاج 2000 أتوبيس، بموجب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية، لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، وبينها تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، ومن المقرر أنّ يتبع هذه المرحلة مراحل أخرى لتوطين الصناعة في مصر، وكذا تصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وأهدت شركة فوتون الصينية عقب توقيع الاتفاقية، مصنع 200 الحربي أتوبيس مفصلي كهربائي يسع لـ180 راكبًا، لتجربته في مصر.

وأكد لو يونجي رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي، في تصنيع المركبات الكهربائية لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال، ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ما يساعد على نجاح توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر.

- كما أكد الفريق عبدالمنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنّ شركة أفيك الصينية فازت بمناقصة القطار المكهرب في مصر، والرئيس ضغط عليها في اختصار المدة الزمنية للتنفيذ، وضغط عليها في زيادة عدد العاملين المتدربين في الصين ومصر.

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة شملت مجالات إنتاج الزجاج والسيارات الهجين والكهربائية والمصنوعات الجلدية

والتقى الوزير مع شركة Xinyi للزجاج والمتخصصة في إنتاج الألواح الزجاجية، وتقوم الشركة بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسية تشمل الزجاج المستخدم في كماليات السيارات ويمثل إنتاج الشركة 23 % من حجم الإنتاج العالمي في هذا المجال، والزجاج المستخدم في العقارات والمباني، وخاصة من النوع الموفّر للطاقة، والألواح الزجاجية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 680 طن يوميًا نحو 35 % من الإنتاج العالمي من الألواح الشمسية.

وأشاد مسئولو الشركة بالمناخ الاستثماري المستقر في مصر ولأهمية موقعها المتميز مما يجعلها في موضع اهتمام الشركة لإقامة مشروع استثماري متكامل في مجال صناعة الزجاج (المسطح – السيارات - الألواح الزجاجية)، قائم على تغطية السوق المحلي وكذا التصدير للسوق الأوروبي والأفريقي.

كما التقى وزير التجارة والصناعة بمسئولى شركة Hanteng Auto International، وهي شركة صينية ناشئة تعمل في مجال صناعة السيارات الهجين والكهربائية، حيث نجحت خلال الفترة الماضية في اكتساب ثقة المستهلك من خلال منتجات مرتفعة الجودة وذات تكنولوجيا متطورة، وتسعى الشركة لخلق ماركة عالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجين، وقد شارك في اللقاء الفريق / عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد من الهيئة.

وأوضح مسئولو الشركة عن اهتمامها وسعيها لدخول السوق المصري من خلال تجميع السيارات الكهربائية أولا ثم الاتجاه بعد ذلك للتصنيع.

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة لقاءًا مع مسئولى شركةHUAJIAN للصناعات الجلدية والتي تعد أحد أهم الشركات الصينية المُتخصصة في مجال صناعة الأحذية الجلدية والرياضية، حيث تمتلك الشركة ثلاث مناطق صناعية كبرى لصناعة الأحذية، اثنتان في الصين والثالثة في منطقة Hawasaa الصناعية بدولة إثيوبيا ولديها العديد من الشراكات التابعة من بينهم شركة Dongguan أحد أهم الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الأحذية الرياضية، حيث تدرس الشركة جديًا الاستثمار في مصر وبصفة خاصة في منطقة الروبيكي.

وعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من الاجتماعات مع مسئولي 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتبني الذكاء الاصطناعي.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع وفد من شركة سوجون Sugon الصينية برئاسة الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة جيان يي، وجرى الاتفاق على التعاون في مجال البحث والتطوير وإنشاء معامل في مجال الحواسب فائقة القدرة، كما التقى وفدا من شركة أي فلاي تك iFLYTEK برئاسة نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة داوي دوان لمناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

‎والتقى الوزير وفدًا من شركة تشاينا جريت وول Great wall china برئاسة رئيس المجموعة ليدنج سونج، وذلك لبحث التعاون في مجال الأمن السيبراني من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‎وتناول لقاء جمع الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة ZTE الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة رئيس الشركة لي زوكس، أنشطة ومشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

واجتمع أيضًا مع وفد من شركة يونيون باي الدولية UnionPay International برئاسة المدير العام للخطط الإستراتيجية بالشركة كاي هيومينج، وبحثا التعاون في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال بحث إمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات.

وبحث الوزير مع وفد من شركة تينسنت Tencent برئاسة مساعد المدير العام للشركة إلونج هوانج، التعاون في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة شنجهاي يوكلاود لتكنولوجيا المعلومات برئاسة نائب رئيس الشركة للأعمال الحكومية تشو تشانج.

كما ناقش، في اجتماع مع وفد من شركة &ايبرن Eburn برئاسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد إبرون للبحوث جيمس تشنج، التعاون في مجال تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال بحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد في مصر لدعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستي لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون في مجال بناء القدرات في إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع وفد من شركة كلاود ميندز Cloudminds برئاسة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة هوانج وليام شياو تشينج التي تعد أول مشغل روبوت ذكي في العالم، والعاملة في مجال تشغيل الروبوت الذكي القائم على شبكة الحوسبة السحابية الآمنة، ومنصات التعليم الإلكتروني التي تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، ناقش الوزير إمكانية إنشاء مركز التميز وبناء القدرات في مجال خدمات التعهيد، ومراكز أتمتة العمليات الآلية.

‎كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة مجموعة جوسفون Jusfoun Big Data Information Group العاملة في مجال البيانات العملاقة برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة ماكسويل وانج سبل ضخ استثمارات في مجال البيانات العملاقة من خلال إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات البشرية والتدريب في مجال مراكز تشغيل وتبادل البيانات العملاقة.