مجازاة 7 مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وبراءة محامين (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 173 لسنة 60 بمجازاة مدير عام الشئون القانونية و6 محامين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، وبراءة آخرين لعدم ثبوت اشتراكهم في المخالفات.
وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب دينا محمد عبد الله، المحامية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعدم قيامها بتحرير مذكرة بالرأي في 3 دعاوى، ولم تقم بإثبات جلسات في 34 دعوى، وخصم أجر 5 أيام من راتب شيرين السيد محمد، المحامية بالهيئة لتقاعسها عن تحرير مذكرات بالرأي والدفاع في 4 دعاوى قضائية، ولم تثبت الجلسات بملفات 4 دعاوى والحكم الخاص بها.
وشمل الحكم خصم 5 أيام من راتب محمد مصطفى السيد، المحامي بالهيئة لعدم اعداد مذكرة بالدفاع في إحدى الدعاوى، لتقاعس محمد عبد الجواد محمود عن اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة.
كما قضت المحكمة بمجازاة فاطمة محمد وهبة، رئيس قسم القضاء الإداري بالهيئة بخصم 5 أيام من راتبها لإهمالها في الإشراف على مرؤوسيها المخالفين الأول والثانية والسابع مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، وخصم 5 أيام من راتب جمال أحمد الدمرداش، مدير عام الشئون القانونية بعد ثبوت عدم إمساكه الدفاتر والسجلات بالإدارة ولم يطابق النماذج المرفقة بالقرار رقم 7 لسنة 2013، وأهمل في الإشراف على موظفي الإدارة مما ترتب عليه عدم استكمال البيانات وانتظام القيد بالدفاتر.
وتقرر خصم 5 أيام من راتب المحامي محمد حسين محمد عن إثبات الجلسات بملفات 3 دعاوى أو الحكم الصادر بشأنها.
وشمل الحكم براءة المحامين مصطفى أمين لبيب وعزت فوزي أمين لعدم اشتراكهم في ارتكاب المخالفات المنسوبة لزملائهم.
وتقرر خصم 5 أيام من راتب المحامي محمد حسين محمد عن إثبات الجلسات بملفات 3 دعاوى أو الحكم الصادر بشأنها.
وشمل الحكم براءة المحامين مصطفى أمين لبيب وعزت فوزي أمين لعدم اشتراكهم في ارتكاب المخالفات المنسوبة لزملائهم.
