نقيب الفلاحين : مصر أكبر مستورد في العالم للقمح.. وأسعاره ما ترضيش ربنا

• الفلاح يواجه مشكلات بالجملة مع الحكومة
• أسعار توريد القمح من المزارعين ستؤدي لقلة التوريد هذا العام مقارنة بالعام الماضي
• أنصح المزارعين بعدم الاعتماد على الصوامع التابعة للقطاع الخاص
• الحكومة أحسنت في تحديث الصوامع بدلا من الاعتماد الكلي على الصوامع الترابية البدائية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الأسعار التي حددتها وزارة التموين لتوريد القمح من المزارعين نهاية الشهر الحالي ستؤدي إلى قلة التوريد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بعد أن ارتفعت الأسعار لنحو 85 جنيها في عام واحد.

وأوضح أبو صدام أن الوزارة لا يمكن أن تحصل على الـ3 ملايين طن التي تريدها إذا تعنتت في تحديد الأسعار واصفا هذا الأمر بغير المُجدي وغير المثمر في الوقت الراهن بالرغم من عدم الرضا الذي انتاب الكثير من المزارعين فور إعلان الوزارة أن الأسعار ستتراوح بين 655 إلى 685 للأردب الواحد.
وفي سياق آخر نصح نقيب الفلاحين المزارعين بعدم الاعتماد على الصوامع التابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن صوامع الدولة تستوعب أكثر من 4 ملايين طن من القمح، مثمنا دور الحكومة في تحديث الصوامع وتطويرها بدلا من الاعتماد الكلي على الصوامع الترابية البدائية، وإلى نص الحوار:

بالتزامن مع انطلاق موسم توريد القمح المصري من قبل المزارعين حددت وزارة التموين مبالغ بين 655 إلى 685 للأردب الواحد.. تعقيبك على هذه الأسعار إذا قورنت بأسعار العام الماضي؟
في البداية الوزارة حددت الأسعار وفقا لدرجة نقاء القمح التي تبدأ من 22 نصف بواقع سعر 655 جنيها، ودرجة 23 بسعر 670 جنيها، و23 ونصف بسعر 685 جنيها، بزيادة 85 جنيها عن العام الماضي، حينما كانت أعلى نسبة نظافة ونقاء تباع بمبلغ 600 جنيه فقط، وأنا أرى أن هذه الأسعار لا ترضي المزارعين على الإطلاق خاصة بعد زيادة أسعار المواد الزراعية، لكن الاعتراض الآن لا يغني ولا يثمر من جوع، أيضا وزارة التموين تطمح لجمع 3 ملايين و600 ألف طن، بدلا من الاستيراد من الخارج، على اعتبار أن القمح المصري من أجود الأقماح العالمية، لأنه لا يحتاج لخلطه بالبروتين كما هو الحال في القمح المستورد، فتصميم وزارة التموين على عدم تحقيق مطلبنا بتخفيض السعر للقمح ذي الجودة العالية إلى 800 جنيه بدلا من 855 جنيها، مما سيؤدي إلى قلة التوريد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المحتمل ألا تحصل الوزارة على الـ3 ملايين طن التي حصلت عليها العام الماضي، إلا إذا استمعت للمزارعين وحفزتهم للتوريد إليها، ونحن نطالب فلاحي مصر بالتوريد للحكومة.

إذن ثمة مشكلات تواجه الفلاح كل عام في زراعة وتوريد القمح ومن الواضح أنها متكررة كل موسم، حدثنا عنها؟
المشكلات بالفعل متكررة كل عام وباتت معروفة لدى جميع المزارعين، تتلخص في التكدس أمام الشون أو الصوامع، خاصة أن حصاد القمح يأتي في توقيت واحد ولا يستغرق سوى 20 يوما فقط، مما يؤدي إلى وجود تكدس كبير على الصوامع، ولكي نحد منها لا بد أن تخصص الوزارة أماكن تجميع بعيدة عن الصوامع المركزية أو الشون الترابية القديمة، مشكلة أخرى تتمثل في اللجان المشكلة داخل الصوامع من الوزارات المعنية والتي تتعنت ضد الفلاح فيما يتعلق بدرجة النقاوة الخاصة بالقمح المورد لهم، فنحن نورد بثلاث درجات نقاوة تختلف في أسعارها، علاوة على مشكلة توافر الأجولة الخاصة بتخزين القمح داخل الصوامع، فمسئول الصومعة حينما يأخذ القمح من الفلاح لتخزينه داخل الصومعة يقوم بتمزيق الأجولة والفلاح يدفع فيها الكثير، ما يجعله يشتري أجولة جديدة كل عام، وأخيرا تأخر مواعيد صرف المبالغ المخصصة بأثمان القمح خلال 48 ساعة على الأكثر.

في رأيك ما الدور الذي يجب على وزارة الزراعة القيام به حيال الفلاح خلال تلك الفترة؟
وزارة الزراعة لديها الدور الأكبر لأنها تحمل الشق الإنتاجي كليا، فعليها أن توفر التقاوي الجيدة، فنحن رأينا العام الحالي وجود تقاوي مصابة بالصدأ الأصفر، ولا نريد أن يتكرر الأمر هذا العام أيضا، عليها أن توفر كمية مناسبة من التقاوي المقاومة لتلك الأمراض بأسعار مناسبة، وأن تنضج مبكرا، وغير مستهلكة للمياه، فضلا عن توفير المبيدات اللازمة أثناء الزراعة.

وماذا عن دور وزارتي الري والتموين؟
وزارة الري عليها دور كبير خاصة في أواخر فترة زراعة القمح لاحتياجه كميات كبيرة من المياه خلال هذه الفترة، لأنه وبصورة تقريبية مصر كلها تزرع القمح، مما يجعل هذه المساحات في حاجة لكمية مناسبة من المياه، أيضا نطالب بتطهير الترع الفرعية والعمل على توفير المياه بشكل ملائم، وتسهيل عمليات ترخيص الآبار فيما يختص بالزراعة في الأراضي الصحراوية الجديدة، أما وزارة التموين فيقع عليها دور كبير، ونحن نطالبها مرارا وتكرارا بعدم استيراد القمح من الخارج في توقيتات توريد القمح المصري، لأنه في حين اختلاف السعرين عن بعضهما تقع الكثير من المشكلات، ولا يتعامل الوزير مع الفلاح على أنهما تاجر أمام زبون، المهم هو راحة المزارع وتحقيق مطالبه؛ لأن القمح في مصر هو مسألة أمن قومي غذائي وسلعة قومية، ولا شك في ذلك.

على ذكر تعامل وزارة التموين مع القمح القادم من الخارج، الوزارة كانت قد وضعت مخططا لسد احتياجات الدولة من الأقماح المستوردة على مدى عشرة أشهر.. تعقيبك على ذلك؟
هذا هو الدور الطبيعي للوزارة وهو العمل على إحداث التوازن المطلوب فيما يخص استهلاك هذه السلعة، فمصر أكبر دولة مستوردة للقمح حيث تستورد نحو 7 ملايين طن للخبز فقط، نحن نقول إن هذا الاستيراد يجب أن يكون في وقت غير وقت توريد القمح المصري، حتى لا يحدث فساد وخلط في التداول مثلا أن يدخل أحد المصريين قمحا مستوردا من الخارج بأسعار مخفضة ويبيعه على أنه قمح مصري بالسعر المحدد للقمح المصري.

وماذا عن الصوامع المطورة التي استحدثتها الدولة مؤخرا؟
ثمة جهد كبير جدا من الدولة في صناعة الصوامع الحديثة التي تحتوي على عدة مميزات إذا قارناها بالصوامع الترابية أو الشون الترابية، فالصوامع الترابية عبارة عن حوش كبير يوضع فيه القمح فيصبح عرضة للأتربة والعبث من قبل الفئران والجوارح والفطريات وغيرها، فضلا عن الهدر الكبير جدا نتيجة لسوء التخزين، أما الحديثة يتلاشى فيها كل ذلك، فهي تحافظ على الأقماح من الفطريات والأمراض، وتمنع الهدر الذي تقضي عليه القوارض، التخزين بها أيضا صحي وآمن ومعروف الصومعة بها كم طن وما سعة تخزينها؛ لأن كافة بياناتها أصبحت متواجدة على شاشات الكمبيوتر.

وزارة التموين سبق وحذرت من اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة ما رأيك في تلك الخطوة؟
هذا قرار صائب 100% لأننا في الدولة بالفعل لدينا أماكن تخزين فلماذا نستأجر مكانا خاصا، نحن في الدولة لدينا سعة تخزينية تستوعب 4 ملايين طن قمح، نحن نأخذ من الفلاحين نحو 3 ملايين طن فقط، إذن لا داعي لاستئجار صوامع خاصة تهدر أموال الدولة بلا فائدة.

برأيك كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية؟
لكي تحقق مصر اكتفاءها الذاتي من المحاصيل الزراعية لا بد من وضع خطة واضحة بتحديد الكمية التي نزرعها مقارنة بالتي نحتاجها وتلك التي نستهلكها، إذا تحدثنا مثلا عن محصول القمح فمصر تستهلك منه 16 مليون طن، نحن ننتج 9 ملايين طن، ونزرع 3 ملايين و250 ألف فدان، ولكي نوفر 16 مليون طن في مصر لابد من اتباع طريقة "التوسع الأفقي" بمعنى زراعة أرض جديدة تستوعب الكمية التي نستهلكها، أنا أعلم أن هذا الأمر صعب حاليا لأن مساحة مصر الزراعية بالأساس هي 8 ونصف مليون فدان فقط، ولدينا زراعات أخرى، فلابد أن نستصلح أراضي جديدة ولابد من توفير مياه ونحن نستخدم 55.5 مليار مكعب من المياه وهي أيضا كمية قليلة للغاية، فيبقى الحل الأمثل في استزراع مساحات جديدة واستخدام وسائل حديثة في الري والتحول من طريقة الغمر لطريقة التنقيط.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"