انتشار مكثف للشرطة النسائية أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شهدت مختلف مديريات الأمن، اليوم الأحد، إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاستفتاء على تعديل الدستور 2019.

وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات الأمنية والتأكيد عليهم باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة باتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء من خلال توفير كراسي متحركة بكافة مقار اللجان والتيسير عليهم حال إدلائهم بأصواتهم.

كما اضطلع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مطالب المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، باصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.

وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.