إغلاق أول مقر للاستفتاء على تعديل الدستور في الخارج بنيوزيلندا

أغلقت السفارة المصرية في نيوزيلندا، منذ قليل، صناديق الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتعد نيوزيلندا - في أقصى الطرف الشرقي من الكرة الأرضية - أول مقر انتخابي بالخارج تنتهي فيه عملية التصويت في الاستفتاء وذلك في الساعة التاسعة مساء الأحد الموافق 21 أبريل بتوقيت ويلنجتون.

وتوافد المواطنون المصريون في نيوزيلاندا على مدار الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء على مقر البعثة الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الواجب الوطني.

ووفقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تتم عملية الاقتراع بالنسبة للمصريين بالخارج في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.

وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.