قيادات وزارة الطيران تتفقد لجان الاستفتاء بمطار القاهرة

حرصت قيادات وزارة الطيران المدني، اليوم الأحد، على تفقد مقار اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولى، لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتسهيلات المقدمة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وكان من ضمن القيادات اللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، واللواء أحمد الأنوار مساعد وزير الداخلية لأمن المطار.

وشهدت محيط اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء، وتم وضع حواجز مرورية في محيط اللجان التصويت.

كانت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، جهزت لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبنى الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.

وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.

وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.