رئيس مطار القاهرة يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
أدلى المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، منذ قليل، بصوته في الاستفتاء على الدستور بإحدى اللجان الانتخابية المخصصة للعاملين بمطار القاهرة الدولى.
وتفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى صباح اليوم مقار اللجان الانتخابية المجهزة لتصويت المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني من جميع محافظات الجمهورية على التعديلات الدستورية وذلك في مقر اللجان المجهزة لذلك بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة وأمام مبنى الركاب رقم 1.
واطمأن وزير الطيران على سير وانتظام عملية التصويت في اللجنتين الانتخابيتين، حيث شهد صباح اليوم الأول من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا كبيرا من قبل العاملين من قطاع الطيران المدنى، وقد توجه وزير الطيران بالشكر لهم لقيامهم بدورهم الوطني ومشاركتهم الانتخابية وإعطاء رأيهم في التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أنه تم توفير لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة أمام مبنى الركاب رقم 1 وأمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة، بالإضافة إلى توفير أتوبيسات مجانية لنقل العاملين والركاب الذين يرغبون في التصويت وذلك للتيسير عليهم.
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
