طائرة مصر المنكوبة

لا أدري سببا للصمت المريب الذي خيم على شركة مصر للطيران، متجاهلة الرد على التقرير الخطير الذي نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية منذ أيام، عن أسباب تحطم الطائرة المصرية "الإيرباص A320" التي سقطت في البحر بعد دخولها الأجواء المصرية على مسافة 130 ميلا بحريا من جزيرة "كارباثوسط اليونانية، بعد إقلاعها من مطار شارل ديجول في فرنسا يوم 18 مايو عام 2016، والتي راح ضحيتها نحو 70 مصريا وأجنبيا.

فقد أكد التقرير "الكارثي" الصادر عن مجموعة من القضاة الفرنسيين الذين تم تكليفهم بالتحقيق في الواقعة، أنه كان يوجد بالطائرة عشرات العيوب الفنية، وأنه كان لا يجب السماح لها بالطيران نظرًا لحالتها الفنية المتردية، وإخضاعها للفحص خلال الرحلات الأربع السابقة للحادث، وأنه خلال الفترة من 1 مايو وحتى سقوطها في 18 مايو، تم رصد أكثر من 50 إنذارا تؤكد أعطال بالمحرك، وأكثر من 29 إنذارا تنذر باحتمالية نشوب حريق.

وأشار التقرير، الذي لم يتم الرد على محتواه حتى الآن، إلى أن طاقم القيادة تجاهل الإبلاغ عن العيوب الفنية المتكررة بالطائرة، وأنه قبل يوم من الحادث تم إرسال ما يقرب من عشرين إنذارًا عبر نظام Acars تؤكد جميعها وجود أعطال داخل الطائرة، في الوقت الذي تم التنويه مرارًا عن مشكلة كهربائية بالطائرة قد تؤدي إلى نشوب حريق، إلى جانب عدد من العيوب الرئيسية أبلغ عنها الإنذار المرئي والمسموع.

ولفت التقرير، إلى أنه تم رصد عدد من المشكلات الخطيرة بالطائرة، منها مشكلة في صمام المحرك، ودخان في المرحاض، تنذر بنشوب حريق في مقصورة المرحاض، في الوقت الذي أكدت فيه تحليل بيانات Acars خلال الفترة من 1 مايو 2016 وحتى وقوع الكارثة، أن المشكلات الكهربائية بالطائرة قد ظهرت خلال 29 رحلة جوية سابقة قامت بهم، وأنه تم التنبيه عن وجود عطل في صمام المحرك خلال 51 رحلة سابقة قامت بها الطائرة المنكوبة.

أؤكد، أن كارثة التقرير ليس فقط فيما احتواه من "معلومات" إن صحت فإنها تستوجب بالقطع تحويل العشرات من المسئولين في شركة مصر للطيران للمحاكمة بتهمة الإهمال والقتل العمد لأكثر من 70 شخصا، وهو ما لا يستطيع أن يجزم بصحتها سوى خبراء الطيران.

ولكن أيضا، أنه يوجه "ضمنيا" اتهام صريح لكل المسئولين بمطارات العالم التي أقلعت منها الطائرة خلال الرحلات التي سبقت الكارثة، لسماحهم جميعا للطائرة بالإقلاع من تلك المطارات وهي تحتوي على كل هذه العيوب الفنية الكارثية التي تهدد بوضوح بوقوع الكارثة، بل ويضع الرعب أيضا في قلوب الملايين من ركوب الطائرات لانعدام الأمان والسلامة.

أعتقد أن صمت المسئولين بمصر للطيران على محتوى التقرير يضعهم في ورطة كبيرة، وشبة اتهام أمام أسر الضحايا والرأي العام في الداخل والخارج، خاصة وأنه لم يتم الإعلان بشكل قاطع عن أسباب الكارثة رغم مرور 3 سنوات على وقوعها، إلى جانب أنه يضرب بسمعة ومكانة واحدة من أكبر وأعرق الشركات الوطنية في الصميم، وهو ما يحتم ضرورة الرد، لأن الأمر أصبح لا يتعلق بسمعة أشخاص، ولكن بسمعة كيان اقتصادي وطني يصعب الاستهانة به.