قطع رءوس النظام.. الشارع الجزائري يرفض رجال بوتفليقة ويطالب بمؤسسات انتقالية

لم يمر سوى 3 أيام على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلا أن المواطنين الجزائريين أعلنوا نيتهم مواصلة التظاهر للجمعة السابعة على التوالي من أجل ما أسموه قطع رءوس النظام الحاكم بالكامل ومنع المقربين من الرئيس المستقيل من إدارة المرحلة الانتقالية.

إسقاط النظام
دعا المتظاهرون الجزائريون بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة مواصلة الاحتجاجات من أجل الإطاحة بـرئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح والذي يعد الرجل الثاني في الدولة إلى جانب ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، الذي ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، خاصة شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة.

الرئيس المؤقت
اجتمعت غرفتا البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة، إلا أن مواد الدستور تنص على أن الفترة الانتقالية يتولاها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يومًا.

مؤسسات انتقالية
ويرى مراقبون أن حل الأزمة الجزائرية عقب استقالة الرئيس بوتفليقة تأتي من خلال إنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات نزيهة، حيث يريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "نظام بوتفليقة" بأكمله، في ظل عدم رغبة الشعب في استكمال المرحلة الانتقالية تحت إدارة النظام السابق.

الانتخابات الرئاسية
وينص الدستور الجزائري على أن عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عامًا بدعم من بوتفليقة، مكلفًا أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.

أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيرًا لمدة 16 عامًا شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات.

فيما يأتي رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 مارس، وزير داخلية وفيّا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه "مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".