وزير المالية: الموازنة تتحمل 60 مليار جنيه بعد زيادة المعاشات والأجور

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة وافقت على مشروع قرار بقانون في شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، موضحا أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات 60 مليار جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.

وأضاف أن مشروع القرار تضمن أنه اعتبارًا من1/7/2019 يُمنَح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

كما نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر إعتبارًا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا  كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
 
وشدد على إنه فيما يتعلق بزيادة المعاشات فإنها المعاش كان 750 جنيها وهيتم زيادته لـ900 جنيه، مؤكدا أنه إذا كان هناك مواطن معاشه لم يصل لـ900 جنيه بعد زيادة الـ150 جنيها سيتم رفعه لـ900 جنيه. 

وأوضح أن رفع الحد الأدنى لرواتب الدرجة الوظيفية ستكلف الدولة 11 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه للترقيات.

وأضاف معيط في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن متوسط الزيادة في الأجور للدرجة الثالثة ستكون 300 جنيها.

وأوضح وزير المالية، أن العامل بالدرجة الممتازة ستكون بداية راتبه 7 آلاف جنيه.