هل يصدر البرلمان تشريعا لضبط أسعار المقابر؟

بعد ارتفاع الأسعار المتزايد على سعر المقابر والتي تتعدى في بعض الحالات سعر الوحدات السكنية، فهل يصدر البرلمان قانونا لتنظيم الأسعار، أم أنها تخضع لقوانين العرض والطلب ولا يمكن تحديدها.

ارتفاع الأسعار
قدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حول ارتفاع أسعار المقابر لأرقام غير مسبوقة، بعدما وقع المواطن فريسة في يد تجار وسماسرة الأراضي.

5 نجوم
وأشار أن سعر المقبرة 5 نجوم يتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه حسب المكان والتشطيب، لتتفوق على أسعار الوحدات السكنية بالأماكن المميزة، ليصبح المواطن البسيط خارج الحسابات في الحياة وفي الممات.

وأضاف عن وجود بلطجية يستولون على أراضى الدولة في بعض المناطق، ويتم بناء المقابر عليها وتحويلها إلى بيزنس وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة جدا، مطالبا بمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القانون بحسم على الخارجين عليه.

العرض والطلب
قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب إن أسعار المقابر والأراضي الزراعية تخضع للعرض والطلب لافتة إلى أنه لا يمكن وضع قانون أو مشروع لتحديد أسعار المقابر والأراضي الزراعية.

وأضافت أبو السعد لـ"فيتو" أن أسعار المقابر والأراضي الزراعية مثلما حدث في أسعار السيارات عندما توقف الطلب تراجع السعر مشيرة إلى أنه لا يوجد تحديد لسعر المقابر في القانون والأسعار من يحددها العرض والطلب.

المظاهر
ومن جانبه قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب إن الأسعار الخيالية للمقابر وخاصة الخمس والثلاث نجوم أمر جديد على مصر، لافتا إلى أن بعض الفئات تحتاج إلى المظاهر في هذا الأمر وهو شىء مثير للتعجب كثيرا.

وأشار إلى أن هناك قانونا خاصا بالمقابر في المحليات ينظم هذا الأمر، لكنه لا يحدد السعر، موضحا أن الأراضى الزراعية أيضا تم الاعتداء عليها لبناء مقابر والتربح منها والقانون يمنع التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أن الدولة لا تستطيع وضع سعر معين نظرا لأن الأمر يخضع للعرض والطلب.