لغز "الإقالات الغامضة" في وزارة الزراعة

رغم أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أظهر شخصية تتسم بالجرأة في اقتحام الملفات الشائكة داخل وزارته إلا أن ما يحدث في كواليس الوزارة في الأيام الأخيرة يشير إلى تخبط واضح في قراراته، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات المتسرعة التي يصدرها وأهمها الإطاحة بعدد من القيادات دون ذكر أسباب مقنعة.

خلال الشهر الماضي اتخذ أبو ستيت، قرارين وصفهما الكثيرون بالتسرع والغموض، وهما إقالة الدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، وإقالة الدكتور فوزي أبو دنيا، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية.

قرار إقالة عمار جاء بعد أن عينه الوزير في منصبه في أغسطس الماضي، أي أن الاستمرار في المنصب لم يستغرق سوى 3 أشهر حتى صدر قرار الإطاحة بأحد الرجال الذين عينهم أبوستيت بنفسه لمعاونته في ملف الثروة السمكية.

أبو ستيت لم يكتف بالإقالة، بل أصدر بيانا صحفيا يبرر الإقالة غير المفهومة، بتعاقد رئيس الهيئة المقال مع عمالة زائدة عن الحد في الشهور الأخيرة، وهو السبب الذي نفته مصادر أشارت إلى أن رحيل عمار مرتب بسبب اقترابه من الدكتورة منى محرز، نائبة الوزير للثروة الحيوانية والمسئولة عن تلك الملفات، بناء على قرار رئيس الوزراء الصادر بتحديد اختصاصات منصبها.

المصادر أشارت إلى أن الدكتور عز الدين أبو ستيت منزعج من الظهور الدائم لـ"محرز" في ملف الثروة السمكية، وتصدرها المشهد فيه، وهو ما تسبب في قطع أي بيانات صحفية تصدر عن مكتبها خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانت لا تهدأ من إرسال البيانات من خلال مكتبها عن جولاتها التي تجريها في كافة أنحاء مصر خاصة في المحافظات التي تحتاج دعما وحلا لمشكلات إنتاج الأسماك، خاصة أن الرئيس السيسي مهتم مباشرة بهذا الملف، وعلى رأسه تطهير البحيرات وإنشاء المزارع السمكية العملاقة.

الإقالة الثانية كانت أغرب من الأولى، حيث أقدم الوزير للمرة الثانية على عدم تقدير ما تنتهي إليه لجنة القيادات بالوزارة التي شكلها بنفسه، وصمم على أن تكون المنفذ الوحيد لتعيين المسئولين في المواقع القيادية الشاغرة بالوزارة، وخالف قرارات اللجنة برفضه تكليف الدكتورة إحسان حسين، الفائزة في مسابقة منصب رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، قبل أن يكرر الفعل لكن بطريقة مختلفة بإقالة الدكتور فوزي أبو دنيا، مدير معهد الإنتاج الحيواني، بعد 4 أشهر من توليه منصبه بناء على نجاحه في اختبارات لجنة القيادات.

إقالة أبو دنيا كانت مفاجئة وصادمة، حيث وضع الرجل عددًا من الخطط للعمل داخل المعهد، وتكوين قطيع من الموارد الوراثية من الأبقار والدواجن، إلى جانب تسديد مديونية المعهد الذي أصبح لا يملك ثمن إطعام الحيوانات الموجودة في محطات المعهد من الأصل، بسبب المديونية الضخمة التي تحملها المعهد خلال السنوات الأخيرة، لجلب أعلاف لإطعام الحيوانات.

ولكن قرر الوزير إقالة أبو دنيا من إدارة المعهد رغم البدء مباشرة في تسديد تلك المديونية التي وصلت إلى 18 مليون جنيه، ومحاولات مدير المعهد المقال جلب أعلاف لإطعام القطعان دون جدوى، حيث طالب رئيس مركز البحوث الزراعية أكثر من مرة بصرف سلف للمعهد لتدبير ثمن الأعلاف، لكن طلبه قوبل بالرفض، قبل أن يفاجأ بخروجه من إدارة المعهد، وهو المعين بناء على نجاحه في اختبارات لجنة القيادات.

"نقلا عن العدد الورقي.."