خبراء: التحصيل الإلكتروني لوثائق التأمين يحمي المواطنين من التلاعب
أكد خبراء التأمين على أهمية قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجبارى، مشيرين إلى أن الضوابط الجديدة ستحد من عمليات الغش والوثائق الورقية المزورة التي كانت تصدر من قبل.
وتابع الخبراء أن المواطنين عانوا كثيرا من الوثائق المضروبة أو المزورة، وعندما يحتاج إلى التعويض فإن شركة التأمين كانت تضطر لتحويله إلى صندوق الحوادث المجهلة للحصول على تعويض، ما تسبب في مشكلات كبيرة للشركات والمواطنين على السواء.
أكد سامح قنديل رئيس قسم تعويضات السيارات – بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع، وتقنين آلية التحصيل الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري، يسهم في تدعيم النشاط، بجانب القضاء على حالات الغش والتزوير التي عانى منها القطاع على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى الضوابط الجديدة ستحد من عمليات الغش والوثائق الورقية المزورة التي كانت تصدر من قبل.
وأضاف أن المواطن عانى كثيرا من الوثائق المضروبة أو المزورة، وعندما يحتاج إلى التعويض فإن شركة التأمين كانت تضطر لتحويله إلى صندوق الحوادث المجهلة للحصول على تعويض، ما تسبب في مشكلات كبيرة للشركات والمواطنين على السواء.
وأوضح أن هذه الآلية ستكون نواة جيدة لتدشين مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والتي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الشهر الماضى قرارها رقم «252» لسنة 2019، المنشئ لهذه المجمعة والتي تتولى - وحدها - إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، وتم اعتماد النظام الأساسى للمجمعة.
وتابع: "هذه الضوابط تسهم في تقنين أوضاع شركات التحصيل الإلكترونى بالسوق، حيث وضعت الهيئة مدة لتوفيق أوضاع هذه الشركات وفقًا لتلك الضوابط".
وأوضح أنه بالرغم من تبعية أغلبية شركات التحصيل الإلكترونى للبنك المركزى المصري، إلا أن إدراجها في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد لهذه الشركات المعنية بتحصيل أقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات، يجعلها تنضم لمنظومة التأمين والعمل تحت الإشراف الموحد للمنظومة ممثلاُ في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين يدعم خطة القطاع لإعداد قاعدة بيانات للعملاء؛ بما يؤدى إلى القضاء على الاحتيال الذي يقوم به بعض العملاء، كما أنه يدعم أيضًا احتساب الأقساط أوتوماتيكيًا للإصدار والملاحق.
وفي نفس السياق يرى مصطفى الصاوي، مدير عام إصدار السيارات بشركة GIG للتأمين - مصر، أن هذه الضوابط وآلية التحصيل الإلكترونى محددة لإصدارات التأمين الاجبارى ووثائق الحياة الصغيرة والتأمين الاجبارى، وستكون نواة جيدة للبدء في إتمام مشروع تدشين مجمعة التأمين الاجبارى وتضم كافة شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات.
وأكد أن القرار سيحد من حالات التلاعب بوضع شروط ومحددات لممارسة أية نشاط يتوازى مع الأنشطة المالية غير المصرفية الواقعة تحت إشرافها، بما يسهم في تقنين عمل الشركات والجهات الراغبة في مزاولة هذا النشاط، كما يساعد ذلك في تدعيم القطاع وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جيدة لشركاته.
