الوزراء: لا صحة لمد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة المستولى عليها

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فتح وزارة التنمية المحلية مدة جديدة لتقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون تقنين أراضي الدولة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح أي مدة جديدة بشأن تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وأن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت في 14 يونيو 2018، وجارٍ حاليًا فحص الطلبات المقدمة عن هذه الفترة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة والحث على مزيد من التعديات على أراضي الدولة دون وجه حق.

وأوضحت الوزارة أنه تم فتح مدة التقنين -وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018 حتى يونيو 2018.

وأضافت "التنمية المحلية" أنه تم تلقى نحو 278 ألف طلب تقنين خلال فترة الستة أشهر، وجار الانتهاء من دراستهم، كما تم إعطاء الصلاحيات القانونية للمحافظين في سبيل تقنين الأراضي بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد في تقنين أوضاعه.

وأكدت حرص الدولة على إزالة التعديات وتقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك من خلال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي تمكنت من إزالة أكثر من 75% من التعديات على أراضي الدولة، من خلال تنفيذ 12 موجة إزالة، الأمر الذي يعزز من هيبة الدولة المصرية والتعامل بحزم تجاه كل من يتعدى على أملاك الدولة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام.