3 ألغام تهدد مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمليون و300 ألف وحدة سكنية.. نقص العمالة واستغلال القطاع الخاص أبرزها.. والأرقام تكشف زيف وعود الحكومة
منذ ولايته الرئاسية الأولى، كانت مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما بعد تحرير الدعم على أسعار الوقود وما تبعه من ارتفاع أسطوانات البوتاجاز إلى أكثر من ٥٠ جنيها للأسطوانة، الأمر الذي دفع المواطنين للتوجه إلى استخدام الغاز الطبيعي للمنازل.
وفي سياق الاهتمام الرئاسي.. أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة البترول، عن تنفيذ خطة قومية تستهدف توصيل نحو مليون و٣٠٠ ألف وحدة سكنية على 2018، والأمر ذاته بالنسبة للعام الجاري، ووفقا للاتفاقيات الموقعة.. تستحوذ الشركات التابعة لقطاع البترول على خطط التوصيل بنسبة تصل إلى ٧٠ إلى ٨٠٪ والباقي تنفذه شركات خاصة غير تابعة لقطاع البترول وتصل التكاليف الإجمالية لخطط التوصيل لأكثر من ٤.٥ إلى ٦ مليارات جنيه.
المثير في الأمر هنا أن ما تم إقراره في الخطط لم يجر تنفيذه على أرض الواقع، حقيقة، حيث إنه وفقًا لتقرير صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اطلعت «فيتو» على نسخة منه، يتضح أن إجمالي ما تم توصيله من وحدات سكنية بالغاز الطبيعي خلال 2018 وحتى مارس من العام الحالي لم يتجاوز ٦٠٠ ألف وحدة سكنية رغم التسهيلات التي قدمتها وزارة البترول للعملاء الجدد بالمناطق الجديدة التي يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، والتي تضمنت تقسيط التعاقد على ٣٦ شهرًا وبقسط شهري ٣٠ جنيهًا.
وفي نفس السياق.. كشفت مصادر بشركة «إيجاس» أن السبب في عدم الوصول إلى تنفيذ الخطة بنسبة ١٠٠٪ يرجع إلى وجود «مطبات أو ألغام» بحسب وصف المصادر، تحول دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتي تمثلت في المحليات ونقص العمالة والمعدات واستغلال بعض الشركات الخاصة والعقارات المخالفة، وفيما يتعلق بالمحليات كشفت المصادر، أنه تم مخاطبة المجالس المحلية والمحافظين بأن يكون مسئولية إصدار التراخيص لعمل التوصيلات للمواطنين تتبع لشركات التوصيل دون الحاجة إلى الرجوع إلى الأجهزة المحلية حتى لا يستغرق الأمر وقتا طويلا إلا أن الأمر باء بالفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي معهم وهو واحد من الأسباب في التأخير بالخطط.
كما أضافت: تجاهلت المحليات مقترح الشركات بالسماح لها لتوصيل الغاز للعقارات المخالفة للتوسع في خطط التوصيل، لا سيما وأنها أصبحت منتشرة بشكل كبيرة في جميع محافظات مصر، حيث وصلت لأكثر من ٧ ملايين عقار مخالف.
وتابعت: ويتمثل السبب الثاني في نقص العمالة، حيث إنه بعد صدور قرار وزير البترول المهندس طارق الملا في يوليو المقبل بتقسيط تعاقد توصيل الغاز للوحدة السكنية على ٣٦ شهرا وبقسط ٣٠ جنيها كل شهر زاد إقبال المواطنين على التوصيل بنسبة ١٥٠٪ عن السنوات السابقة، ما رفع من معدلات الضغط على الشركات بسبب حجم التعاقدات، وهو أمر أصبح يستلزم إنجازا في التوصيل في المقابل هناك نقصا في عدد العمالة الفنية المدربة حيث تعاني شركات التوصيل من هذه الظاهرة بنسبة تكاد تصل إلى ٣٥٪.
وأرجعت المصادر أزمة «نقص العمالة» إلى عدة أسباب أبرزها عدم وجود تعيينات في شركات الغاز مما يضطر البعض من العمالة بعد عمله لسنوات في الشركة إلى تركها حيث العمل بعقود مؤقتة سنويا رغم أنها شاقة وتحتاج إلى تركيز شديد، ووفقا لتقرير الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فإن عدد العمالة العاملة في شركات توصيل الغاز وصلت إلى ٦٥ ألف عامل في حين تحتاج هذه الشركات نحو ٨٠ ألف عامل بعد ارتفاع حجم تعاقدات التوصيل لـ١٥٠٪ وتقدمت الشركات بطلب إلى وزير البترول بفتح باب التعيينات وتثبيت جزء من العمالة الفنية الماهرة لإعطائهم دفعة لبذل مزيد من الجهد في العمل.
كما يعتبر استغلال بعض الشركات الخاصة التي لا تتبع لوزارة البترول واحدة من أسباب التأثير على الخطة القومية الدولة في مشروعات التوصيل والسبب كما كشفته مصادر خاصة عدم وجود رقابة عليهم في إتمام التعاقدات، حيث تصل قيمة التعاقد لديهم على الوحدة السكنية نحو ٥٨٠٠ جنيه وهو مبلغ كبير على المواطن الذي يرغب في توصيل الغاز في حين تصل قيمة التعاقد في الشركات التي تتبع للبترول نحو ٣٨٠٠ جنيه.
"نقلا عن العدد الورقي".
