رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل 12 قرارا وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي (فيديو)

فيتو

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.



وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالفريق كامل الوزير، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير النقل، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهمته، وإحداث طفرة في هذا القطاع الحيوى الذي يقدم خدماته لعدد كبير من المصريين، قائلًا: "الفريق كامل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التي توليت فيها حقيبة الإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية".


وخلال الاجتماع وافق رئيس الوزراء على 12 قرارا في مختلف القطاعات والتخصصات وتشمل تخصيص أراضٍ لمشروعات قومية وتعديل عدد من القوانين.



- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلًا ميسرًا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019. 

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاراضي المستصلحة حديثًا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.


- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية -ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي- وبنك التعمير الألماني بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.

تجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل في أكتوبر 2017.


- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" الذي أنشيء بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.

ونصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وأشار مشروع القانون إلى أن "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف المجلس أيضًا إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلًا عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية، وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مُقررًا، وعضوية كل من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما نوّه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.



- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.


- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة بمحافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن إسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسى نهرى في الجزء المقابل لمبنى مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبنى مجلس قيادة الثورة.


- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة الدقهلية بإقامة عدد 6 مراسٍ للأتوبيس النهرى بمدينتي المنصورة وطلخا، مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين بمدينة طلخا حتى يتسنى تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.




- وافق مجلس الوزراء على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر بإجمالي مبلغ 320 مليون جنيه تدفع بنسبة 100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش واعادة رونقه ومظهره الحضاري.


- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.

ووفقًا للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية لا تهدف للربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية)، يؤدى إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، ووزير التعليم العالى والبحث والابتكار الفرنسي.

وتتثمل مهمة الجامعة في إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى ذوى مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل الوطنية والدولية ويكونوا في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وفرنسا، هذا إلى جانب تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمى والتكنولوجى المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعى، وكذا تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخاصة في أفريقيا والعالم العربى.


- وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الإشارة إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات في مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

- وافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم في سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.


- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25/ 2/ 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة في أراضي الطرف الآخر، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما، خلال 180 يومًا، شريطة ألا يقوموا بأية أنشطة ذات أجر خلال فترة إقامتهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية