السجن ٧ سنوات لثلاثة متهمين اختطفوا طفلا واحتجزوه بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، ومعتصم محمد شوقى وبحضور محمد قدرى صديق وكيل النيابة، عصام سيد، أحمد أمين السر، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من «محمد. ف. ا»، و«محمد. ا. ا»، و«آلاء. خ. ن» بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باختطاف طفل بالإكراه للحصول على فدية 100 ألف جنيه.
وتعود أحداث القضية إلى الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2016، حيث قاما المتهمان، بخطف الطفل محمد جمال محمد إبراهيم بالإكراه بأن قاما بجذبه عنوة داخل السيارة التي يستقلونها وتحمل لوحة معدنية برقم 5752 من أمام مسكنه، وقاما باحتجازه داخل عقار حال كونه لم يبلغ من العمر ستة عشر عامًا على النحو المبين بالتحقيقات، واشتركت المتهمة الثالثة وخطيبة المتهم الأول، بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في اختطاف الطفل محمد جمال محمد إبراهيم بأن احتجزته داخل إحدى العقارات.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين جميعًا حصلوا بطريق التهديد من المجني عليه جمال محمد إبراهيم على مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، وأحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة حيث إن المتهمة الثالثة آلاء لم تحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانها قانونًا ومن ثم تحكم المحكمة في غيبتها عملًا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة بقيام المتهم الأول بتأجير السيارة رقم ق ق 5752 مرور الجيزة لاستخدامها في الجريمة وتوجه المتهم الثاني إلى الفيلا القاطن بها الطفل المجني عليه مع أسرته لرصد ومعرفة مداخلها ومخارجها والطرق المؤدية لها تمهيدًا لاقتراف جريمتهم النكراء وقام المتهمون بتأجير إحدى الشقق السكنية بمدينة بني مزار لاحتجاز المجني عليه بها عقب خطفه وبعد اتفاقهم وتحديدهم ميعاد التنفيذ يوم 15 / 12 /2017 وعند بداية حلول الظلام توجه المتهمان الأول والثاني بالسيارة سالفة الذكر للفيلا التي يقطن بها المجني عليه إذ أبصرا الطفل المجني عليه يلهو ويلعب أمام منزله مع صديقه الطفل محمد ناصر أبو ضيف آمنين مطمئنين فقام المتهمان بالوقوف بالسيارة أمام المجني عليه مباشرة ونزل منها المتهم الأول من مجلسه بالمقعد الخلفي وجذب الطفل المجني عليه عنوة داخل السيارة.
أسرع المتهم الثاني قائد السيارة بالفرار من مكان الواقعة والتوجه بالطفل المجني عليه إلى الشقة الكائنة بمدينة بني مزار حيث كانت المتهمة الثالثة وخطيبة المتهم الأول، في انتظارهما تنفيذًا لما اتفقوا عليه لاحتجاز الطفل المجني عليه بذلك المكان بعيدًا عن أعين أهله وذويه وظلوا محتجزين الطفل المجني عليه قرابة ثمانية عشر يومًا إذ قاموا بالاتصال بوالده جمال محمد إبراهيم وطلبوا منه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه لإرجاع نجله فوافق على دفع المبلغ واتفقوا معه على أن يقوم باستقلال أحد القطارات المتجه إلى مدينة بني مزار حددوا له ميعاده وتواصلوا معه تليفونيًا قبل الوصول إلى محطة بني مزار طلبوا منه إلقاء المبلغ من القطار فنفذ ما أمروه.
وعقب حصولهم على المبلغ سالف الذكر أطلقوا سراح الطفل المجني عليه يوم 3/1/2017، وأكدت تحريات الشاهد الثاني الرائد هيثم ماهر عبد الوهاب محمد معاون مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة على قيام المتهمين باقتراف الواقعة وخطف المجني عليه واحتجازه والحصول من والده على مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه مقابل إرجاعه وبناء على إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين فقد تمكن من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة حال استقلالهم السيارة المستخدمة في الواقعة وضبط مع الأول مبلغ نقدي وقدره سبعة وعشرون ألف وثماني مائة وخمسون جنيه مصري ومائة وثلاثون دولار وورقتان بهما رسم كروكي الأولى بخط سير من والي مكان الواقعة والثانية بهما أماكن رصد الفيلات التي تم رصدها كما ضبط حوزة المتهم الثاني على مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه كما ضبط مع المتهمة الثالثة على مبلغ نقدي قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون جنيه وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة باقي المبلغ الذي حصلوا عليه من والد الطفل المجني عليه وأرشدوه عن الشقة التي تم احتجاز الطفل المجني علية بها.. هذا وقد تعرف الطفل المجني علية على المتهمين جميعًا دون تردد أو ارتباك حال إجراء النيابة العامة لعملية العرض القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 38 لسنة 2017 قسم المنيا الجديدة والمقيدة برقم 319 لسنة 2017 جنايات كلي جنوب المنيا.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين جميعًا حصلوا بطريق التهديد من المجني عليه جمال محمد إبراهيم على مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، وأحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة حيث إن المتهمة الثالثة آلاء لم تحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانها قانونًا ومن ثم تحكم المحكمة في غيبتها عملًا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة بقيام المتهم الأول بتأجير السيارة رقم ق ق 5752 مرور الجيزة لاستخدامها في الجريمة وتوجه المتهم الثاني إلى الفيلا القاطن بها الطفل المجني عليه مع أسرته لرصد ومعرفة مداخلها ومخارجها والطرق المؤدية لها تمهيدًا لاقتراف جريمتهم النكراء وقام المتهمون بتأجير إحدى الشقق السكنية بمدينة بني مزار لاحتجاز المجني عليه بها عقب خطفه وبعد اتفاقهم وتحديدهم ميعاد التنفيذ يوم 15 / 12 /2017 وعند بداية حلول الظلام توجه المتهمان الأول والثاني بالسيارة سالفة الذكر للفيلا التي يقطن بها المجني عليه إذ أبصرا الطفل المجني عليه يلهو ويلعب أمام منزله مع صديقه الطفل محمد ناصر أبو ضيف آمنين مطمئنين فقام المتهمان بالوقوف بالسيارة أمام المجني عليه مباشرة ونزل منها المتهم الأول من مجلسه بالمقعد الخلفي وجذب الطفل المجني عليه عنوة داخل السيارة.
أسرع المتهم الثاني قائد السيارة بالفرار من مكان الواقعة والتوجه بالطفل المجني عليه إلى الشقة الكائنة بمدينة بني مزار حيث كانت المتهمة الثالثة وخطيبة المتهم الأول، في انتظارهما تنفيذًا لما اتفقوا عليه لاحتجاز الطفل المجني عليه بذلك المكان بعيدًا عن أعين أهله وذويه وظلوا محتجزين الطفل المجني عليه قرابة ثمانية عشر يومًا إذ قاموا بالاتصال بوالده جمال محمد إبراهيم وطلبوا منه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه لإرجاع نجله فوافق على دفع المبلغ واتفقوا معه على أن يقوم باستقلال أحد القطارات المتجه إلى مدينة بني مزار حددوا له ميعاده وتواصلوا معه تليفونيًا قبل الوصول إلى محطة بني مزار طلبوا منه إلقاء المبلغ من القطار فنفذ ما أمروه.
وعقب حصولهم على المبلغ سالف الذكر أطلقوا سراح الطفل المجني عليه يوم 3/1/2017، وأكدت تحريات الشاهد الثاني الرائد هيثم ماهر عبد الوهاب محمد معاون مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة على قيام المتهمين باقتراف الواقعة وخطف المجني عليه واحتجازه والحصول من والده على مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه مقابل إرجاعه وبناء على إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين فقد تمكن من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة حال استقلالهم السيارة المستخدمة في الواقعة وضبط مع الأول مبلغ نقدي وقدره سبعة وعشرون ألف وثماني مائة وخمسون جنيه مصري ومائة وثلاثون دولار وورقتان بهما رسم كروكي الأولى بخط سير من والي مكان الواقعة والثانية بهما أماكن رصد الفيلات التي تم رصدها كما ضبط حوزة المتهم الثاني على مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه كما ضبط مع المتهمة الثالثة على مبلغ نقدي قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون جنيه وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة باقي المبلغ الذي حصلوا عليه من والد الطفل المجني عليه وأرشدوه عن الشقة التي تم احتجاز الطفل المجني علية بها.. هذا وقد تعرف الطفل المجني علية على المتهمين جميعًا دون تردد أو ارتباك حال إجراء النيابة العامة لعملية العرض القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 38 لسنة 2017 قسم المنيا الجديدة والمقيدة برقم 319 لسنة 2017 جنايات كلي جنوب المنيا.
