الإفتاء: الشرع يجيز قتل الكلاب العقورة المؤذية
قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية إن نظرة الإسلام للحيوان نظرة رفق ورحمة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.
وأشار أمين عام الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأحاديث النبوية تحث على الرفق بالحيوان، ومنها أن امرأة دخلت النار في قطة حبستها، والمرأة التي دخلت الجنة عندما سقت الكلب، قائلا: "الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز به بين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والمفسدة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان".
وأكد أن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدًا بحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، مشيرًا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التي تسبب الإيذاء، وسمى منها الكلب العقور الشرس الذي يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، واللجوء للقتل بشرط عدم وجود وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب.
وأوضح أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل قانون 53 لسنة 1966، ونشر ثقافة التوعية العامة من خلال الإعلام والأفلام القصيرة لتوعية الناس بكيفية التعامل مع الكلاب، وما يجب أن يفعله مربي الكلاب للتعامل معها، مستطردًا: "الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيًا عقورا، الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئي".
واقترح ممدوح أن يكون هناك وقف لرعاية الحيوانات الضالة، قائلا: "نخاطب الجانب العاطفي والحسى والدينى عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شروروها، ويمكن استخدامها في التجارب والأبحاث".
