هل ينجح تصنيف المطورين العقاريين في حل مشكلات السوق؟.. مطالب بسرعة مناقشة القانون وتشكيل لجنة لمراجعته.. وصبور: الشركات غير الجادة وراء أزمات القطاع.. والتنظيم يحمي كل الأطراف

يواجه السوق العقاري العديد من التحديات في ظل دخول الكثير من الشركات الجديدة والتي لا تمتلك الدراية الكافية والخبرة اللازمة للعمل بالسوق العقاري، بما زاد من حجم المعروض من المشروعات العقارية وأصاب القطاع بحالة ركود وتراجع في المبيعات وخاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بالتزامن مع هوجة الأسعار التي طالت مختلف القطاعات.

وما زاد الموقف صعوبة دخول شركات جديدة تفتقد للملاءة المالية الكبيرة في مشروعات أكبر من حجمها، بما يثير الكثير من المخاوف حول تعثرها والدخول في أزمة كبيرة مع الحاجزين، ومن هنا جدد عدد من المطورين العقاريين مطالبهم بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ووضع تصنيف لشركات التطوير العقاري أسوة بتصنيف شركات المقاولات، بحيث يتم إسناد المشروعات وتخصيص الأراضي وفقا لتصنيف محدد للشركات وفقا لخبراتها وقدراتها المالية والبشرية وضمان عدم حصولها على مشروعات أكبر من حجمها وإمكانياتها.

اتحاد المطورين
وأكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة القوانين الخاصة بالتطوير العقاري وهناك اتجاه للإسراع في صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، وجار الإعداد لعقد لقاء مع المطورين العقاريين لبحث آرائهم في القانون الجديد.

وأوضح عباس، أن وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص ولكن طرقت قطاعات في أماكن جديدة والتزمت بآليات السوق أسوة بالقطاع الخاص ولا تزال هناك فجوة كبيرة في كل القطاعات، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ مخطط تنمية مصر ٢٠٥٢ وزيادة المناطق المعمورة من ٦% إلى 12%.

وأشار عباس إلى أن الوزارة تعمل وفق هذه الرؤية وسيكون ذلك بمساعدة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع المستثمرين والمطورين العقاريين قبل صدور أي قرارات تخص التطوير العقارى.

أزمة كبيرة
فيما قال المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقاري منذ الربع الأخير من العام الماضى يعاني من أزمة شديدة بسبب دخول الكثير من الشركات الجديدة وليس لديها الخبرة اللازمة لتنفيذ وإنهاء المشروعات تسويقا وبيعا وتنفيذا، وبسبب عدم قدرة تلك الشركات على منافسة الشركات الكبرى بالسوق لجأت لوضع معايير جديدة للبيع ومنها خفض الدفعات المقدمة للحجز وزيادة فترات التقسيط بما أدى لاضطراب السوق، وصار العميل أمامه شركات جديدة تمنح تيسيرات في السداد لفترات تصل لـ8 و10 سنوات، وشركات أخرى ذات خبرة لا تزيد فترات التقسيط عن 5 سنوات، بما جعل المواطنين يعزفون عن الشراء وينتظرون ويترقبون للفترة القادمة.

وأوضح أن الحل هو سرعة صدور قانون لتسجيل وتصنيف المطورين العقاريين والسماح للشركات للعمل وفق قدراتها وخبراتها وتصنيفها أسوة بما يحدث مع شركات المقاولات، وتصنيف المطورين العقاريين يحمى السوق من حالة الاضطراب الحالية.