«الصيادلة»: انتخابات 1 مارس محصنة بالقانون وفرض الحراسة قابل للطعن
أكدت نقابة الصيادلة، أنها تجل وتحترم أحكام القضاء إلا أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء في القضية رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لم يعد نهائيًا وهو قابل للطعن عليه والأشكال يوقف تنفيذه.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن لها الحق في اتخاذ كافة إجراءات الطعن التي كفلها القانون متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وما جرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال.
وأضافت أن انتخابات نقابة الصيادلة المقرر عقدها يوم 1 مارس 2019 اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 في الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن.
وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى في مرحلة الاستئناف، وأربع محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم 368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم 213 لسنة 2015 وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 في ظل هذا الحكم.
وبعد تحرك المجلس صُدر حكمان تاريخيان لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ 14 يونيو 2015؛ حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثانى في 29 يناير 2018؛ حيث تم إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عالي القاهرة بذلك.
