X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الأربعاء 20 فبراير 2019 م
دوين جونسون وكيفن هارت يستعدان لتصوير الجزء الجديد من فيلم «Jumanji» المصري يفتح المزاد لتلقي عروض شركات الملابس والمستلزمات الرياضية المطار يستقبل 16 مصريا مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة كيف يتم تفعيل لجان البرلمان داخل الوزارات القبض على مدير مصنع لحيازته 5.8 طن سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية تقرير الحكم الكرواتي يؤكد غياب «جبر» عن بيراميدز مباراة واحدة فالفيردي: برشلونة يحسم التأهل أمام ليون في كامب نو تصدع كوبري «إبشان» بكفر الشيخ يهدد بكارثة.. ورئيس المدينة: مسئولية الري ضبط المتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية في الغربية عمرو أديب يستضيف عزة فهمي في «الحكاية».. الجمعة «مصر للطيران» تقل 14 ألف راكبا على متن 96 رحلة خلال 24 ساعة تفاصيل تقرير النظام الإيكولوجي للبيانات في مصر لدعم التنمية المستدامة خبير: تخفيض سعر الفائدة يؤثر بالسلب على السندات بسبب الأموال الساخنة شباب جمهورية شبين يتأهل لنصف نهائي كأس مصر (صور) باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي في مواجهة قسنطينة الجزائري سلطات المطار ترحل 24 أفريقيًا حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية مشروع إنتاج حيواني وزراعي على مساحة 714 فدانا بالوادي الجديد (صور) باحث إسلامي: محاصرة الجماعات الإرهابية في سيناء دفعها للنزوح إلى القاهرة حسن المهدي: مخرات السيول بطرق سيناء تحمي السيارات وتقلل الحوادث (صور)



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

خالد البلشي يتقدم بعشر طلبات لعمومية الصحفيين

الثلاثاء 12/فبراير/2019 - 01:47 م
خالد البلشي، وكيل خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين السابق منى عبيد
 
تقدم خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين السابق، مقرر لجنة الحريات السابق، بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها ١ مارس.

وقدم «البلشي» طلبا للنقابة يحمل ملامح خطته لوضعه على جدول أعمال الجمعية العمومية، كمشروعات لقرارات مقترحة عليكم، تلزمني حال الموافقة عليها ونجاحي في نيل ثقتكم، وتلزم القادمين للمجلس أيا كانت أسماؤهم وهي:

• أولًا: الدعوة لمشروع قرار يلزم المجلس القادم بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، واللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية، وإعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في القانون وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا لا يجوز التخلي عنه فضلا عن كونها المدخل الرئيسي لإعادة الاعتبار للصحافة.

• ثانيًا: إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة في مصر وإبقائها قادرة على الحياة في الوقت الحالي، وقادرة على النمو وتحقيق الفوائض في المستقبل.

وتضم الآلية كافة أطراف الصناعة المعنية من المؤسسات القومية والخاصة والخبراء المستقلين، وتدرس التجارب العالمية الناجحة خلال السنوات الماضية خاصة فيما يخص تنظيم الصحافة الرقمية والاستثمار فيها بما يعظم عوائد الإعلانات والاشتراكات، ووقف خسائر الصحف الورقية عبر الممارسات الرشيدة في إدارتها، وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة لأسعار الصحف، والانخفاض المستمر في توزيعها.

• ثالثًا: استعادة دور الصحافة القومية وتحريرها من الهيمنة المفروضة عليها، كطريق لزيادة مواردها، ووضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف وأن تكون نقابة الصحفيين طرفًا أساسيًا فيها لضمان حقوق الزملاء.

• رابعًا: المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقًا للصحفيين، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.

• خامسًا: أن تتدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًا لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء.

• سادسًا: السعي لإحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية، واستحداث موارد جديدة، من خلال التكنولوجيا المتاحة والتضامن مع الصحف الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات.

• سابعًا: إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، على أن يتم تدبير موارده عبر اشتراكات من الأعضاء أو من الرسوم المفروضة على تكويد الصحف أو من التبرعات من مختلف الجهات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة للصرف منه بحيث لا تتم إساءة استخدامه.

• ثامنًا: عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها، مع ضمان الحفاظ على المكاسب الموجودة في القانون الحالي والخاصة بحقوق العمل والمكافآت ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين وتمثيل الشباب في مجلس النقابة، والتجديد النصفي للمجلس ومدة النقيب بما يضمن حيوية النقابة وضمان اجتماعها دوريًا في ظل المصاعب التي تتخلل انعقادها حاليًا.

تاسعا: إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفي الأقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم، والنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة بالتنسيق مع مجلس النقابة بما يضمن فاعلية دوره، ودراسة فتح الباب لقيد المواقع الإلكترونية التي تستوفي الشروط النقابية وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون.

عاشرا: إلزام مجلس النقابة القادم بالتدخل بإبداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره ممثل قطاع واسع من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون وكذلك قانون التأمينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين والدفاع عن الحقوق الحالية ورفع الحد الأدنى للمعاش.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات