«تكليف الحكومة» ممنوع من الصرف لـ«أطباء الأسنان والصيادلة».. «الشروط» سيناريو «الصحة» لـ«تقليص الأعداد».. النقابات ترفض مقترح «تجزئة الدفعة»

«التكليف الحكومي» واحد من الأحلام المشروعة التي تداعب غالبية الملتحقين بكليات القمة، وتحديدًا كليات الطب بمختلف أنواعها، غير أن ما يحدث في الوقت الحالي، سواء فيما يتعلق بتزايد أعداد الخريجين، أو تأخر الحكومة في الإعلان عن حركة التعيينات، لا سيما وأن تعيين موظف واحد يحتاج إلى درجة مالية وميزانية ترهق الموازنة العامة للدولة، وهو الفخ الذي لا ترغب الحكومة -أي حكومة- السقوط فيه وضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بين شقي الرحى، في ظل مطالب من النقابات بأحقية الخريجين في التكليف، خاصة وأنهم التحقوا بتلك الكليات لأنهم سوف يلتحقون بالوظائف الحكومية من خلال حركة التكليف.

أعداد الخريجين
الزيادة الرهيبة في أعداد الخريجين، والتي وصلت إلى 16 ألف صيدلي دفعة العام الحالي، و5200 طبيب أسنان، خاصة مع تأخر الإعلان عن الحركة لدفعة 2017 لعدة شهور، تدفع باحتمالات إلغاء التكليف الحكومي خلال الأعوام المقبلة، أو في أفضل الأحوال تقليص أعداد المقبولين، عن طريق وضع مزيد من الاشتراطات التي من شأنها قصر الأمر على الاحتياج الفعلي فقط، منعا لإهدار المال والميزانية.

من جانبه، قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن النقابة خاطبت وزارة الصحة عدة مرات، وعقدت اجتماعات مع المسئولين دون أي استجابة، كما أن لجنة الصحة بالنواب تقدمت بطلب للمجلس لدعم تعيين الصيادلة دفعة 2017 البالغ عددهم 15500 صيدلي.

وأضاف: وزارة الصحة حاولت تقليل أعداد الأطباء الذين سيتم تكليفهم لكن النقابة رفضت ذلك، كما أنه يمكن الاستفادة من الصيادلة في المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات بدلا من قصرها على الأطباء البشريين، وعودة البشريين لعملهم الطبيعي بدلا من وجود عجز فيهم وإخلاء أماكنهم للصيادلة.

«د.عصام» كشف أيضا عن تقديم طلب إحاطة لوزيرة الصحة عن أسباب عدم الإعلان عن نتائج التكليف، مؤكدا أن وزارة الصحة أرسلت خطابا إلى مديريات الصحة لتوضيح الاحتياجات الفعلية من الصيادلة، مشددًا على أن النقابة لن تقبل بأقل من تكليف الدفعة كلها، واستطرد: الصيدلي تعب طوال 5 سنوات دراسة، وفي النهاية يجد نفسه في الشارع، ولهذا أرى ضرورة استغلالهم في أماكن كثيرة في وزارة الصحة منها الصيدلة الإكلينيكية.

في نفس السياق، قال أحد أعضاء نقابة الصيادلة: "التكليف الحكومي إلزامي من الدولة للمكلفين في حال تكليفهم في حالة الاحتياج لهم وفق قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، لكنه ليس واجبا للخريجين على الدولة".

بدوره.. قال الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة صناعة الدواء: للأسف الأعداد الكثيرة من خريجي كليات الصيدلة وضعت الحكومة في حرج، ولا يمكن تقليل أعداد المكلفين، فعدد الخريجين وصل إلى 16 ألف صيدلي للجامعات الخاصة والحكومية، ولا يمكن لوزارة الصحة أن تفرق بين الخاص والعام، ما دام حصل على شهادة من الأعلى الجامعات، فالعام الماضي بلغ عدد الخريجين 13 ألفا، بينما العام قبل الماضي 11 ألفًا، كما أكد أن وزارة الصحة أبلغتهم أنها تحتاج 4 آلاف صيدلي فقط، مشددًا على أن «الأزمة ليس لها مخرج، والحل الوحيد يتمثل في تقليل أعداد الخريجين والمتقدمين للكليات».

متوسط الرواتب
ولفت إلى أن متوسط راتب الصيدلي عند بداية تكليفه يبلغ 2000 جنيه، مشددًا على ضرورة استغلال إمكانيات الصيادلة وعدم تركهم، لأنهم قنابل موقوتة يمكنهم استغلال علمهم في الأدوية بشكل سلبي، وضرورة تكليف جميع الخريجين وفتح مجالات جديدة لهم، خاصة وأن صناعة الدواء حاليا تقوم على خريجين غير صيادلة، ولا يمثل الصيادلة سوي 4%.

من جهته، قال الدكتور مجدي بيومي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: خريجو كليات طب الأسنان في زيادة وهو أمر كارثي، وخلال 4 سنوات مضت زاد عدد الخريجين، فدفعة 2017 بلغت 5200 طبيب أسنان، سواء خريجي الجامعات الخاصة أو الحكومية، ومتوقع بحلول 2022 أن يصل العدد إلى 8 آلاف طبيب أسنان، وأكد أنه «وفقا للمعدل العالمي يجب وجود طبيب أسنان لكل 2000 مواطن بينما وصل حاليا في مصر طبيب لكل 2100 مواطن، وفي 2022 سوف يكون طبيب لكل 1800 مواطن، ووضع الخريجين في خطر حاليا»، وتابع: التكليف الحكومي ميزة بالنسبة للخريجين، ويوجد سوء توزيع في المناطق السكنية بالنسبة للأطباء، فهناك تكدس لأطباء الأسنان في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما يوجد عجز في الصعيد، فمستشفى القاهرة الجديدة به وحدتا أسنان يعمل على قوتهم 105 أطباء أسنان، بينما في مدن الصعيد يعمل طبيب على 3 وحدات بين كل وحدة 10 كيلو مترات.

«د. مجدي» أوضح أن «النقابة أعدت دراسة لحل مشكلة أزمة التوزيع، ووافق عليها وزير التعليم العالي وإلي الآن لم تنفذ»، مشيرا إلى ضرورة عدم فتح كليات جديدة، خاصة مع وصول عددهم إلى 34 كلية طب أسنان، منهم 16 حكومية، و18 خاصة، ويجب تقليل اعداد الخريجين وإلا نصبح أمام كارثة حقيقية وهي لجوء الدولة إلى إلغاء التكليف، وأشار إلى أنه وفقا لقانون التكليف كل الدفعات الحالية من السنة الأولى يجب أن يتم تكليفها، لأنهم التحقوا بالكليات على أساس أنه سيتم تكليفهم، وفي حالة إلغائه يكون على دفعات الثانوية العامة قبل التحاقها بالكلية، مؤكدًا أن التكليف إجباري ومن يتخلف عنه يحاكم ويدفع غرامة وجزء من الخريجين عندما يتسرب من التكليف يدفعون غرامة، وأضاف: العام الماضي بلغ عدد الخريجين 4800 وما قبله 4200 وفي ظل كل تلك الأعداد، أعضاء هيئة التدريس عددهم قليل، ولا يحصل الخريج على التعليم والتدريب الكافي، ونضع بين يديه حياة المريض، ومعظم الخريجين يصلون مرحلة سنة الامتياز ويوجد مواد كثيرة لم تصل إليهم بالصورة المطلوبة.

وتابع: مؤشرات إلغاء التكليف بدأت بتأخر الإعلان عنه هذا العام 4 أشهر، لأنه كان من المفترض أن تتسلم الدفعة أماكنها في يناير الماضي، والإعلان عن التقديم في نوفمبر من كل عام، بينما الحالي من المقرر فتح باب التقديم في منتصف فبراير، وأشار إلى أن «فكرة إلغاء التكليف رددها الوزراء السابقون مع زيادة الأعداد والفئة المعرضة لذلك أكثر هي الصيادلة ثم أطباء الأسنان، ومتوسط راتب طبيب الأسنان بداية تكليفه 1200 جنيه يكلف أولًا في وحدات الصحة ثم المستشفيات».

في حين، قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو لجنة التكليف بالنقابة: عدد المكلفين من الأطباء البشريين سنويا يتراوح من 5 إلى 6 آلاف طبيب بشري، من إجمالي 7 آلاف خريج، كما أن جزءا من الخريجين لا يتقدم للتكليف، وهؤلاء غالبا يسافرون للخارج، وتابع: دفعة امتياز بشري تنتهي دراستها في نهاية فبراير، وتعلن وزارة الصحة في مارس حركة التكليف، ثم يتسلمون تكليفهم في أبريل، ومن يتقدم للتكليف ولا يلتزم به ويتسلم، يتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة مالية، كما أكد وجود عجز دائم في أعداد الخريجين وأعداد المكلفين، موضحا أن تكليف الأطباء البشريين يستفيد منه المجتمع بعمل الأطباء في المستشفيات، موضحا أن «راتب الطبيب المكلف يبلغ 1600 جنيه»، مؤكدًا أن الوضع المادي السيئ للأطباء وعدم وجود قوانين تحميهم أثناء العمل والتعنت الإداري ورفض الأجازات لهم والتعنت في الدراسات العليا يجعل الأغلبية تتمني السفر للخارج والعزوف عن التقديم للتكليف، والدرجة المالية تتوفر للطبيب بعد انتهاء تكليفه ليكون استقر عمله وفقا لما تطلبه نقابة الأطباء، والتكليف يعتمد على المجموع والاحتياجات الفعلية للوزارة.

نقلا عن العدد الورقي