«الطفولة والأمومة» يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

أعلن مجلس القومى للطفولة والأمومة، تأييده لمقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومى للمرأة والذي يسعى لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، أمين المجلس القومى للطفولة عدم التنازل عن أي مكتسبات حصل عليها الطفل المصري، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصري، منوهة أنها ليست مع تعديل "الرؤية" بـ "الاستضافة" نظرا لعدم وجود ضمانة حمائية للطفل المحضون، من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن.

وأشارت "العشماوي" إلى أن عمر الطفل سيظل كما هو 18 عاما، وأن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، لافتة إلى أن هناك 3 ملايين طفل في حضانة الوالدين، سواء الأب أو الأم وذلك بعد انفصالهما، وهى نسبة نحو 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أي طفل للعنف أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية.

وأثنت "العشماوي" على جهود الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة في قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة على التواصل والتعاون الدائم بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصري.