الرقابة الإدارية والداخلية تضبطان 71 متهما بتسهيل الهجرة غير الشرعية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما، من مختلف المحافظات منها القاهرة، والجيزة، والبحيرة،و كفرالشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.

وكشفت تحريات الجهات الأمنية أن المتهمين يقومون باستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك (مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى) لتسهيل إجراءات الخروج.

وأضافت التحريات إنهم اصطنعوا محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذلك أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ ماليـة بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.

وبالعرض على المستشار نبيل صادق النائب العام، أصدر قرارته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وقام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين، وضبطهم وجار العرض على المحامى العام الأول النيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.