رئيس التحرير
عصام كامل

تحركات إيجابية على أسهم القطاع العقاري خلال فبراير بعد قضية سوديك ومدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إن المؤشر الرئيسى أغلق في آخر جلسات الأسبوع على إجمالي صعود قوى وحقق مستهدفه الأول عند 14000 نقطة بالقرب من 14126 نقطة مما يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الفرعى بالقرب من 14200 ثم 14300 مستهدفا 14500 خلال فبراير مع وضع مستويات الدعم الحالية للمؤشر خلال أي عمليات جني أرباح.


وأضاف أن المؤشر أغلق عند مستوى 13800 ثم 13600 ومستوى 13500 وهو مستوى حماية الأرباح له خلال شهر فبراير، مشيرا إلى أنه من المتوقع تحقيق قمة جديدة أعلى من إغلاق أمس خلال الأسبوع المقبل على الأقل، وأيضا تأثرت البورصة بشكل إيجابى بانخفاض أحجام التضخم مع عودة المستثمرين الأجانب للشراء في أذون الخزانة بأسعار فائدة أقل من ديسمبر 2018 مما قد ينذر بتخفيض فائدة محتمل خلال اجتماع المركزى المقبل.

وأوضح أن عودة المستثمرين الأجانب للشراء بقوة في أغلب أسهم المؤشر القيادية عن أنباء سهم جلوبال تعد حتى الآن في صورة شائعات غامضة تم المضاربة عليها بقوة حتى صعد السهم بنسبة تصل إلى 50% من أدنى مستويات حققها حيث حقق السهم مستويات سعرية تعدت 4.60 ولم يتم البت حتى الآن في مدى وجود تنفيذ لتلك الأخبار من عدمها وأيضا ساهم في الصعود بقوة سهم البنك التجارى الدولى بعد الإعلان عن توزيع أرباح.

وتابع أن قوة الصعود في الأوزان النسبية المؤثرة في المؤشر سهم المجموعة المالية هيرميس وسهم مجموعة طلعت مصطفى مع تحركات إيجابية لأسهم القطاع العقارى بقيادة مصر الجديدة والسادس من أكتوبر (سوديك) ومدينة نصر بعد الأنباء المتخبطة عن الاندماج من عدمه للسهمين، موضحا أنه ظهر مؤخرا بقوة خلال الجلسة الأخيرة سهم بالم هيلز الذي قد نفذ بأحجام تداول قد تكون الأعلى خلال 3 أشهر مع صعود قوى اقترب من مستوى 2.39، والجدير بالذكر أن السهم بعيد تماما عن قيمة المؤشر مما قد يجعله جاذبا للأنظار من المستثمرين متوسطين الأجل الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار الحركة الإيجابية على القطاع العقارى الربع الأول كنوع من أنواع التصحيح للهبوط العنيف الذي استمر على القطاع خلال النصف الثانى من 2018 وما زلنا نرى ما يحدث من صعود حالى بشكل عام للمؤشر هو صعود تصحيحى في ظل تداولنا أسفل مستوى 15000.

ولكن الجدير بالذكر أن أي تصحيح قد يحدث بالمؤشرات قد يكون فرصة لإعادة تكوين المراكز لاستهداف تلك المستوى بصفة مؤقتة على الأقل.
الجريدة الرسمية