تفاصيل أول اجتماع لتنسيقية مشروع تطوير الري الحقلي بعد إعادة تشكيلها
ترأس الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أول اجتماع للجنة التنسيقية لمشروع تطوير الري الحقلي بعد إعادة تشكيلها
وقال الدكتور السعيد حماد رئيس هيئة تحسين الأراضى إنه تم مناقشة إعادة هيكلة الوحدة والموقف الحالي للمشاريع والخطط المستقبلية لتطوير الري الحقلي
كما تم استعراض خطة عمل مشروع الاوفيدو OFIDO الممول من الإيفاد خلال فترة التمديد والتي تبدأ من أول يناير 2019 وتنتهي في 30/9/2019 والتي ترتكز على تنفيذ واستكمال أعمال تطوير الري الحقلي من خلال طرح 13 عملية منهم 8 عمليات في سوهاج وعملية في أسيوط وعمليتين في المنيا.
وأضاف حماد أن الاجتماع ناقش أيضًا مستقبل المشروع القومي وكيفية ترشيد المياه بسبب العجز المائي الكبير بين مواردنا المائية واستهلاكنا من المياه والذي يقدر بنحو 54 مليار م3 سنويا
وأشار حماد إلى قانون 38 لسنة 1976 والخاص بجهاز تحسين الأراضي حول اختصاص الجهاز بتطوير المراوي الحقلية على مستوى الحقل وبما لا يتعارض مع قانون الري حيث تقوم وزارة الري بتطهير المساقى وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير الري الحقلي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي إنه تم الاتفاق على وضع خطة إستراتيجية لتطوير الري الحقلي في مصر وتتضمن :
-تصنيف وحصر الأراضي والتربة
-حصر أنواع المحاصيل
-أساليب الري المستخدمة
-الآلات ومعدات الري المستخدمة والطاقة اللازمة للتشغيل
-الحالة الاجتماعية للمزارعين
-الحالة الاقتصادية للمحافظة
-حصر الأراضي المخصصة لكل مزارع
-المساحات التي يتم تطوير الري فيها
-المساحات التي استبدل نظم الري التقليدي بالنظم الحديثة.
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي.. ونقل تبعية الوحدة لجهاز تحسين الأراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مجال تطوير الري الحقلي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كل من: الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، والدكتور عبد الغني الجندي بكلية الزراعة -جامعة عين شمس، والدكتور السعيد حماد عمر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، والدكتور حسن على إبراهيم شمس الدين- رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والدكتور المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.
وتضم اللجنة أيضا ممثلا عن كل وزارة من وزارات الموارد المائية والري (قطاع تطوير الري)، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل للجهات المانحة، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية ( المسئول المالي للمشروع )، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية وآليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية واعتماد ميزانية المشاريع سواء المحلي أو القروض والمنح، فضلا عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو عند الضرورة.
